التخصيص
لغة أخذ في حده اصطلاحا، والله أعلم.
* * *
ويطلق "
التخصيص
" على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق "عام" على لفظ غير عام ك "عشرة" و"المسلمين" (¬7) للعهد، زاد PageV03P880 # بعضهم (¬1): "وضمائر الجمع (¬2)؛ لأنها لا تدل بنفسها"، وليس كذلك كما سبق (¬3)؛ لأنها متابعة للمظهر.
* * *
ولا تخصيص إلا فيما يصح توكيده ب "كل" وهو: ما له شمول حسا -نحو: جاءني القوم- أو حكما نحو: اشتريت العبد.
* * *
قالوا ابن عقيل (¬4): التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا الواقعة في الأزمان والأعيان فقط، والفقهاء والمتكلمون أكثروا القول بأن النسخ يتناول الأزمان فقط (¬5)، والتخصيص يتناول الجميع (¬6)، وإنما يستعمله المحصلون (¬7) تجوزا (¬8). PageV03P881
مسألة
التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.
لنا: استعمال الكتاب والسنة.
قالوا: يوهم (¬1) في الخبر الكذب، وفي الأمر (¬2) البداء (¬3).
رد: بالمنع.
قالوا: كنسخ الخبر.
وأجاب أبو الخطاب (¬4) وابن عقيل (¬5) والآمدي (¬6): بالمنع (¬7).
ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع. PageV03P882
مسألة
يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني (¬1): "هو قول الجماعة"، قالوا ابن برهان (¬2): هو المذهب المنصور.
ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال (¬3) والغزالي (¬4) النقص من أقل الجمع، واختاره بعض أصحابنا (¬5)، قالوا أبو المعالي (¬6): "جمهور الفقهاء أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا"، ثم: في
مسألة
"أقل الجمع" (¬7) اختار الأول.
واختار القاضي في الكفاية (¬8) -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تقدر (¬9)، وصححه بعض أصحابنا (¬10)، وحكاه عن أبي PageV03P883 # الحسين (¬1) المعتزلي (¬2) وصاحب المحصول (¬3)، وحكاه ابن برهان (¬4) عن أكثر المعتزلة.
وذكر الآمدي (¬5) عن أبي الحسين: كثرة تقرب من مدلول اللفظ، وأن إليه ميل أبي المعالي وأكثر أصحابهم. واختاره بعض أصحابنا.
وجه الأول: لو امتنع لكان: لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه، فيمتنع تخصيصه مطلقا.
واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.
وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.
وأيضا: أكرم الناس إلا الجهال (¬6).
واعترض: خص بالاستثناء (¬7).
وجوابه: المعروف التسوية (¬8)، ثم: لا فرق. PageV03P884
واستدل: بقوله: (الذين قالوا لهم الناس) (¬1)، وأريد (¬2): نعيم بن مسعود.
رد: ليس بعام؛ لأنه لمعهود.
واستدل: بقوله: (وإنا له لحافظون) (¬3).
أجيب: أطلق الجمع عليه للتعظيم، ومحل النزاع في الإخراج منه.
واستدل (¬4): يجوز: "أكلت الخبز وشربت الماء" لأقل.
رد: المراد بعض مطابق لمعهود ذهني (¬5).
القائل بأقل الجمع: ما سبق (¬6) فيه (¬7). PageV03P885
رد: ليس الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه (¬1).
القائل بالكثرة: لو قال: "قتلت كل من في البلد" أو: "أكلت كل رمانة " أو: "من دخل فأكرمه" -وفسره بثلاثة- عد قبيحا لغة.
أجاب الآمدي (¬2): بالمنع مع قرينة (¬3)؛ بدليل ما سبق من إرادة نعيم بن مسعود ب (الناس)، وصحة: أكلت الخبز.
وأجاب في التمهيد (¬4): يلزم الاستثناء (¬5)؛ قبيح (¬6) لغة، ويجوز عند الخصم. وبأنه قد يقول ذلك وإن أكل قليلا كقول مريض: "أكلت اللحم" يريد: قليلا (¬7). وفي هذا الموضع يقول الخصم: "المراد أكل الجنس"، فلا يلزمه.