مسألة
مثل: (خذ من أموالهم صدقة) (¬5) يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال في ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي من أصحابنا، ورجحه بعض أصحابنا، وقاله أكثر العلماء، خلافا للكرخي (¬6)، ورجحه الآمدي (¬7) وغيره وقال: مأخذه (¬8) دقيق.
واحتج الحنفية -على أنه لا يحنث من حلف "لا مال له"، وله مال غير زكوي- بقوله (¬9): (وفي أموالهم حق) (¬10)، فأجاب في المغني (¬11): أن PageV02P877 # الزكاة مدنية والآية مكية (¬1)، ثم (¬2): إذا كان الحق في بعض المال كان في المال، ثم (¬3): لو عم خص بما دون النصاب.
وجه الثاني: أنه بأخذ (¬4) صدقة واحدة من نوع واحد يصدق أنه أخذ (¬5) منها (¬6)، فيمتثل؛ لأنها نكرة في إثبات لا تعم، ولهذا لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم إجماعا.
قالوا: جمع مضاف، وهو عام، فمعناه: من كل مال.
رد: "كل" عام بمعنى التفصيل؛ للفرق (¬7) بين "للرجال عندي درهم" و"لكل رجل عندي درهم" إجماعا، ولهذا قالوا الفقهاء (¬8) من أصحابنا وغيرهم: قوله: "ضمنا لك الألف الذي على زيد": ضمان اشتراك، و"كل واحد منا ضامنه": ضمان انفراد. PageV02P878
مسألة
العام إذا تضمن مدحا أو ذما ك (الأبرار) (¬1) و (الفجار) (¬2) لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، خلافا لبعض الحنفية -الكرخي وغيره- وبعض المالكية وبعض الشافعية (¬3)، ونقل عن الشافعي (¬4)، حتى منع من التمسك في زكاة الحلي بقوله: (والذين يكنزون) (¬5).
قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.
رد: العموم أبلغ (¬6) في ذلك، ولا منافاة، فعم للمقتضي وانتفاء المانع.
الجزء الثالث
PageV03P879
التخصيص
قصر العام على بعض أجزائه.
ولعله مراد من قالوا: "مسمياته" (¬1)؛ فإن مسمى العام جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه.
وعند أبي الحسين (¬2) المعتزلي: "إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عن الخطاب"، لشموله -بتقدير (¬3) وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصص أخرج بعضها عنه.
وقيل (¬4): "أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، نحو قولهم: خص العام (¬5) ". فيرد -إذا- دور لا جواب عنه.
وعند الآمدي (¬6): تعريف أن العموم للخصوص.
فيرد الدور؛ لأنهما لمعنى واحد.
أجيب: المراد في الحد