مسألة
القرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما غير المذكور إلا بدليل من خارج، ذكره بعض أصحابنا (¬6)، وقال: "ذكر معناه القاضي وغيره"، وقاله الحنفية (¬7) والشافعية (¬8) وغيرهم، كقوله: (لا يبولن أحدكم PageV02P856 # في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (¬1)، خلافا لأبي يوسف والمزني (¬2)، وقاله الحلواني (¬3) والقاضي (¬4) -أيضا- قال: فعطف (¬5) اللمس على الغائط (¬6) موجب (¬7) للوضوء، قال: وخصص أحمد بالقرينة، فذكر قوله في آية النجوى (¬8)، وقوله -[في] (¬9) (وأشهدوا إذا تبايعتم) (¬10) -: إذا أمن فلا بأس، انظر إلى آخر الآية (¬11). PageV02P857
واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره.
وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها.
وجه الثاني: قول الصديق: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة". (¬1)
واستدلال ابن عباس (¬2) لوجوب العمرة: بأنها (¬3) قرينة الحج في كتاب الله (¬4).
رد: لدليل (¬5)، وقرينته: في الأمر بها.
ويأتي (¬6) كلام الآمدي آخر التأويل.
ومثل بعضهم بقوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (¬7)، فلا زكاة على الصبي كالصلاة. (¬8) PageV02P858
مسألة
الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -نحو: (يا أيها المزمل) (¬1)، (لئن أشركت) (¬2) - عام للأمة إلا بدليل يخصه عند أحمد وأكثر أصحابه والحنفية (¬3) والمالكية (¬4).
وعند (¬5) أبي الحسن (¬6) التميمي وأبي الخطاب (¬7) من أصحابنا وأكثر الشافعية (¬8) والمعتزلة والأشعرية (¬9): لا يعمهم إلا بدليل.
واختار أبو المعالي (¬10): الوقف.
وكذا إذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه عليه السلام؟ PageV02P859
وفي الواضح (¬1): النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
ورد: بأنه مخبر بأمر الله.
احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.
رد: بالمنع، ولهذا يقال: "أمر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (¬2): ولو حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إجماعا. كذا قال.
ثم: فهم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.
قالوا: (إذا طلقتم النساء) (¬3).
رد: عام، وذكر عليه السلام أولا (¬4) لتشريفه.
ثم: لو عم اكتفي (¬5) بالمفرد مع مناسبته أول الآية.
قالوا: (زوجناكها لكي لا) (¬6)، ولو خص لم يصح التعليل. PageV02P860
رد: (¬1): للإلحاق بقياسهم عليه.
قالوا: لا يكون لتخصيصه (¬2) - عليه السلام - ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك) (¬3) و (نافلة لك) (¬4) فائدة.
رد: فائدته (¬5) قطع الإلحاق به قياسا.
احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمر بعبادة والسيد بعض عبيده إجماعا.
ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.
والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.
واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إلى أفعاله.
فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية. PageV02P861
وكذا قال (¬1) بعض (¬2) أصحابنا (¬3): (¬4) حكم فعله عليه السلام -تعديه إلى أمته- يخرج على هذا الخلاف. زاد بعضهم: إذا عرف وجهه (¬5).
وفرق أبو المعالي (¬6) وغيره، فقالوا: يتعدى فعله.
ومعنى كلام الآمدي وغيره: الفرق أيضا.