ويعرف المجاز
أيضا بعدم اطراده. ولا عكس؛ لأنه المجاز قد يطرد، كإطلاق اسم الكل على الجزء.
ويرد: "السخي" و "الفاضل" لغير الله تعالى، ولا يطلقان على الله. و "القارورة" للزجاجة، ولا تطرد.
فإن أجيب بمانع شرعي أو لغوي، فدور، لسبق العلم بالمجاز.
وبجمعه [على (¬1)] خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع "أمر" للفعل، وامتناع أوامر جمع "الأمر (¬2) " للقول. ولا عكس؛ لأنه يقال: "أسد" للشجعان كالضراغم، واختلاف المسمى لا يؤثر في اختلاف الجمع؛ لأن الجمع للاسم.
وذكر بعضهم أن المجاز لا يجمع. وأبطله الآمدي (¬3) بأن لفظ "الحمار" للبليد يثنى ويجمع إجماعا.
وبالتزام تقييده (¬4)، ك "جناح الذل" و "نار الحرب".
وبتوقفه على مقابله، كفهم مسمى المكر بالنسبة إلى الله متوقف على فهمه بالنسبة إلينا لا على إطلاقه، كقوله: (أفأمنوا مكر الله) (¬5)، خلافا PageV01P079 # لما ذكره بعض أصحابنا (¬1) وغيرهم.
وبعدم الاشتقاق منه بلا منع، كالأمر للفعل.
وبإضافته إلى غير قابل، نحو: (واسأل القرية) (¬2).
وفي الفنون: (¬3) المجاز لا يؤكد. (¬4)
مسألة
(¬5)
وكل لفظ مستعمل حقيقة أو مجاز.
وقبل استعماله لا واحد منهما (¬6)، ذكره جماعة منهم الآمدي (¬7)، ومن تبعهم، منهم (¬8) بعض أصحابنا (¬9)؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما، وينتفي الكل بنفي الجزء. وزاد بعض أصحابنا: إن قلنا: اللغة اصطلاح كأسماء الأعلام والصفات. وقاله أيضا بعض أصحابنا؛ (¬10) "إنما PageV01P080 # يصح إن كانت اللغة اصطلاحية، وأن المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك، (¬1) فهو مبطل، فإنه لم ينقله أحد [من الناس (¬2)] ".
وسبق (¬3) في الحد ما في التمهيد. وفيه (¬4) أيضا: (¬5) أسماء الألقاب لا يدخلها الحقيقة (¬6) والمجاز؛ لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع لغوي أو (¬7) شرعي، فلم يقل: إن مستعملها اتبع حقيقتهما أو (¬8) مجازهما.
وفي الواضح (¬9): "أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها، وضعت للفرق بين الأشخاص، لا في الصفات وأفادة معنى في المسمى، حتى إذا جرى على من ليست له تلك الصفة: قيل: مجاز. وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم لمعناه وخصيصته، نحو -للنحوي-: هذا سيبويه زمانه، وللجواد: PageV01P081
هذا حاتم، وللشجاع: هذا علي. وهذا قياس على الوضع اللغوي بالمعنى (¬1) الذي سلكه أهل اللغة".
وقال بعض أصحابنا وغيرهم: العلم لا علاقة بين أصله ومسماه، وهي شرط للمجاز. قال: ولا مجاز بالذات إلا في اسم جنس؛ لأن الحرف لا يفيد؛ فإن (¬2) ضم إلى ما ينبغي فحقيقة، وإلا مجاز في المركب. والفعل والاسم (¬3) تابعان في المجاز للمصدر والمشتق منه.
وقال الآمدي (¬4): أسماء الألقاب قد تصير حقيقة ومجازا. قال بعض أصحابنا: وهو غريب بعيد.