مسألة
هل يلزم أن يضمر في المعطوف ما يمكن مما في المعطوف عليه؟ وإذا لزم (¬4) والمضمر في المعطوف خاص: يلزم أن المعطوف عليه كذلك؟
فعند الشافعية (¬5): لا يلزم.
وعند الحنفية (¬6): يلزم.
فقدله - عليه السلام -: (لا يقتل مسلم بكافر) أي: حربي؛ لئلا يعم (¬7) PageV02P853 # في: (ولا ذو عهد في عهده) (¬1)، فلا يصح.
وقاله القاضي (¬2) في الكفاية (¬3)، قال: "وقد حكينا في مسائل الخلاف خلافه"، وجعل هذه المسألة كمسألة تخصيص العموم في الحكم الثاني: هل (¬4) يقتضي تخصيصه في الحكم الأول؟.
وصحح في التمهيد (¬5) الأول.
قال بعض أصحابنا (¬6): ومقتضى بحثه (¬7): إن قيد المعطوف بغير قيد (¬8) PageV02P854 # المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر فيه؛ لأنه احتج فقال (¬1): المعطوف إذا قيد بصفة لم يضمر (¬2) من المعطوف عليه إلا ما يصير به مستقلا، نحو: "لا تقتل اليهود بالحديد، ولا النصارى في الشهر الحرام" لم يضمر فيه إلا القتل، فشرك (¬3) بينهما فيه، وخالف بينهما في كيفيته.
وجه الأول: أن إضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإفادة؛ لأنه (¬4) خلاف الأصل، وتندفع بالتشريك في أصل الحكم، ولأنه اليقين.
واحتج بعضهم: لو عم فيهما كان "بكافر" الأول للحربي فقط، فيفسد المعنى؛ لأنه يكون حجة في قتل مسلم بكافر (¬5).
والمخالف كذا يقول.
وأجاب بعض (¬6) من وافق في الحكم: بأنه خص في الثاني بدليل (¬7).
واحتج أيضا: لو عم كان نحو: "ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا" أي: يوم الجمعة (¬8). PageV02P855
وقد التزمه بعضهم (¬1)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة (¬2).
قالوا: العطف يجعل الجمل كجملة.
رد: بمنع ما زاد على أصل الحكم.
قالوا: لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فيقدر "بكافر" للقرينة.
رد: بمنع تحريمه مطلقا لتعلقه بوصف العهد (¬3)، ولقوله: (كتب عليكم القصاص) (¬4)، ثم: يقدر (¬5) "ما دام على عهده" للقرينة.