مسألة
نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع (¬3) الغرر (¬4) والمخابرة (¬5) "، و"قضى بالشفعة [للجار] (¬6) فيما لم يقسم" (¬7) يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا، PageV02P849 # واختاره جماعة، منهم: الآمدي (¬1)، وقال: عن أكثر الأصوليين: لا يعم.
لنا: إجماع الصحابة والتابعين في رجوعهم إليه وعملهم به، كما سبق (¬2) في خبر الواحد (¬3).
ولأنه عدل عارف باللغة والمعنى، فالظاهر أنه لم ينقل العموم إلا بعد ظهوره، وظن صدقه موجب لاتباعه. PageV02P850
قالوا: يحتمل فعلا وجارا خاصا، أو سمع صيغة غير عامة فتوهم العموم، والحجة هي المحكية لا الحكاية.
رد: خلاف الظاهر.
مسألة
الحكم المعلق على علة: هل يعم أو لا، بالقياس أو بالصيغة؟ يأتي (¬1) في القياس.
مسألة
الخلاف في "أن المفهوم له عموم" لفظي (¬2)؛ لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف.
ومن نفى العموم -كالغزالي (¬3) - أراد: أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط المفهوم، ولا خلاف فيه أيضا، كذا ذكره الآمدي (¬4) ومن تبعه، وكذا قال صاحب المحصول (¬5): إن عني "لا يسمى عاما لفظيا" فقريب، وإن عني "لا يفيد انتفاء عموم الحكم" فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (¬6). PageV02P851
وعند أصحابنا (¬1): عام فيما سوى المنطوق به (¬2) يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضا؛ لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام.
وقيل لأبي الخطاب (¬3) وغيره من أصحابنا: لو كان حجة لما خص؛ لأنه مستنبط من اللفظ (¬4) كالعلة.
فأجابوا: بالمنع (¬5) وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص (¬6) كالنطق.
وقد قال أحمد في المحرم: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه، واحتج بقوله: (لا تقتلوا الصيد) الآية (¬7).
لكن مفهوم الموافقة: هل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي (¬8).
واختار في المغني (¬9) -في مسألة القلتين- في مفهوم المخالفة: لا يعم، PageV02P852 # وتكفي المخالفة (¬1)، وأن البخاري لا ينجس إلا بالتغيير، خلاف الأشهر عن أحمد وأصحابه.
واختار بعض متأخري الشافعية: لا يعم، وبعض أصحابنا أيضا، وقال: لأنه يدل بطريق التعليل والتخصيص، والحكم إذا ثبت بعلة -فانتفت- جاز أن يخلفها في بعض الصور أو كلها علة أخرى، وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل (¬2) (¬3)، والله أعلم.