وكلام الآمدي (¬1) وغيره في التحريم (¬2) المضاف إلى العين، ونحو: (لا صلاة إلا بطهور (¬3) يخالف ما ذكروه هنا، وقالوا فيه بزيادة الإضمار، وأنه PageV02P836 # أولى، وقالوا (¬1) أيضا -في: (رفع عن أمتي (¬2) -: لا إجمال فيه ولا إضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إلى الفهم، والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو (¬3) عرفا (¬4).
فقيل لهم: فلم يجب الضمان؟ PageV02P837
فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصا لعموم الخبر (¬1).
مسألة
(¬2)
الفعل المتعدي إلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث. بعيره (¬3) باطنا عند أصحابنا (وم (¬4) ش (¬5).
وهل يقبل حكما -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان.
وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل (¬6) باطنا (وه) (¬7).
لنا: عمومه (¬8) وإطلاقه (¬9) بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به، فثبت PageV02P838 # فيه حكمه.
وكقوله: لا آكل أكلا.
وفرق الحنفية (¬1): بأن "أكلا" يدل على التوحيد.
رد: هو تأكيد (¬2)، فالواحد والجمع [فيه] (¬3) سواء.
واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.
-قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان.
رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية (¬4).
ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (¬5)؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة (¬6) الفعل بخلاف المأكول.
قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به.
رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إجماعا.
* * * PageV02P839
فأما إن زاد، فقال: "لحما" مثلا -ونوى معينا- قبل عندنا، وهو ظاهر ما ذكر عن غيرنا، وقاله الحنفية (¬1)، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا، وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين باطنا، وذكره غيره عن ابن البنا: لا يقبل. كذا قال، وذكر بعضهم: يقبل حكما على الأصح عن أحمد (¬2).
* * *
وقد عرف من ذلك: أن العام في شيء عام في متعلقاته كما هو المعروف عند العلماء، خلافا لبعض المتأخرين.
قال أحمد -في قوله: (يوصيكم الله في أولادكم) (¬3) -: ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم "ولد" فله ما فرض الله، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو (¬4) المعبر عن الكتاب: أن الآية [إنما] (¬5) قصدت للمسلم لا الكافر.
وقال بعض أصحابنا: سماه عاما، وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل (¬6)، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن. PageV02P840
وقال -في: (فاقتلوا المشركين) (¬1) -: عامة فيهم مطلقة في أحوالهم، لا يدل عليها بنفي ولا إثبات، فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن، بل لما لم يتعرض له. ويأتي (¬2) في المطلق، والله أعلم.
قال (¬3): واحتج أصحابنا -كالقاضي وأبي الخطاب- وغيرهم من المالكية والشافعية بعموم قوله: (لا وصية لوارث) (¬4) في الوصية للقاتل، وفي وصية المميز (¬5)، وفيه نظر.
واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله: (الشفعة فيما لم PageV02P841 # يقسم) (¬1)، (¬2) فأجاب جماعة من أصحابنا (¬3): إنما هو عام في الأملاك.