مسألة
دلالة الإضمار والاقتضاء (¬1) عامة عند أصحابنا -منهم القاضي (¬2) - وأكثر المالكية (¬3).
مثل: ما روى (¬4) الطبراني (¬5) والدارقطني (¬6) -بإسناد جيد- من حديث بشر بن بكر (¬7) عن الأوزاعي (¬8) عن عطاء عن PageV02P828 # عبيد بن (¬1) عمير (¬2) عن ابن عباس مرفوعا: (إن الله تجاوز (¬3) لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
وذكر ابن حزم (¬4): أنه حديث مشهور متصل رواه الناس هكذا.
وصحح عبد الحق (¬5) إسناده (¬6). PageV02P829
ورواه البيهقي (¬1)، وقال: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات، ورواه الوليد بن مسلم (¬2) عن الأوزاعي، فلم يذكر عبيد بن عمير.
ومن طريقه رواه ابن ماجه (¬3)، ولفظه: (إن الله وضع).
وسئل أحمد عن هذا، فأنكره جدا، وقال: لا يروى إلا عن الحسن مرسلا (¬4). PageV02P830
وقال أبو حاتم: لا يثبت (¬1).
وروى ابن عدي (¬2) من حديث جعفر (¬3) بن جسر بن فرقد عن أبيه (¬4) -وهما ضعيفان عند المحدثين- (¬5) عن الحسن عن (¬6) أبي بكرة مرفوعا: (رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه) (¬7).
مثل هذا يقال: مقتضي الإضمار (¬8)، ومقتضاه الإضمار، ودلالته على PageV02P831 # المضمر دلالة إضمار واقتضاء.
فالمضمر عام (¬1) عند أصحابنا -منهم: القاضي (¬2) - وأكثر المالكية (¬3).
واختار القاضي (¬4) في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد الله (¬5) وأبي الحسين (¬6) البصريين [وغيرهما] (¬7) - وأن أحمد (¬8) أومأ إلى القولين.
وذكر صاحب (¬9) المحرر (¬10): أنه (¬11) لا يدل على الثاني بل على خلافه، وأن الأول ظاهر كلامه. PageV02P832
وعند أكثر الحنفية (¬1) والشافعية (¬2): هو لنفي الإثم.
وجه الأول: أنه لم يرد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل (¬3). احتج به القاضي (¬4) وغيره.
قال بعض أصحابنا (¬5): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو (¬6) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (¬7) الأول.
وكذا في التمهيد (¬8) والروضة (¬9): أن اللفظ يقتضي ذلك (¬10).
واعترض: لا بد من إضمار، فهو مجاز. PageV02P833
رد: بالمنع لذلك (¬1). (¬2)
ثم: قولنا (¬3) أقرب إلى الحقيقة (¬4).
وعورض: بأن باب الإضمار في المجاز (¬5) أقل (¬6)، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة، ولا يجوز.
رد: بالمنع، فإن حكم الخطأ عام، ولا زيادة (¬7)، ونمنع أن زيادة "حكم" مانع.
وقال بعض أصحابنا (¬8): عن بعضهم (¬9) التخصيص كالإضمار، وكذا ذكر (¬10) الكيا (¬11) في الإضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان كالقولين PageV02P834 # في العموم المخصوص، فإنه نقص (¬1) المعنى عن اللفظ، والإضمار عكسه، ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع (¬2) آخر.
وفي التمهيد (¬3): ولأن (¬4) الإثم لا مزية لأمته فيه على الأمم؛ لأن الناسي غير مكلف.
ولأنه العرف نحو: "ليس للبلد سلطان" لنفي الصفات التي تنبغي له.
ولا وجه (¬5) لمنع الآمدي (¬6) العرف في نحو: "ليس للبلد سلطان"، ولا لرد غيره (¬7): بأنه (¬8) قياس في العرف ولا يجوز كاللغة، فإنه (¬9) لم يرد به القياس، ثم: من منعه عرفا؟ ثم؟ فيه لغة خلاف سبق (¬10). PageV02P835