والثاني: بتعدد الفعل معنى لا لفظا، وإن سلم أن حرف العطف كعامل فبمثابته (¬7) بعينه، والله أعلم.
* * * PageV02P823
فأما إن وصى لمواليه: صح -خلافا للحنفية (¬1) وبعض الشافعية (¬2) - قال [بعض] (¬3) أصحابنا: لشمول الاسم، كوصيته لإخوته.
واعترض على القاضي وغيره: بالفرق بأنه مشترك، فلا يمكن حمله عليهما.
فأجاب: لا يمتنع دخولهما في لفظ واحد، كمن حلف: "لا كلمت موالي فلان"، والحكم يتبع الاسم نفيا وإثباتا، كمن حلف: "لأكلمن موالي فلان".
كذا قال، فسلم أنه مشترك، فيخرج على ما سبق.
وفي الواضح: مشترك لا ينصرف إطلاقه إلى معين إلا بدليل.
وكذا قال أهل (¬4) اللغة: المولى: المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار والحليف.
وأما استدلاله (¬5) (¬6) بالنفي فكأنه على من سلمه، وقد سبق (¬7). PageV02P824
وكذا احتج في المغني (¬1): لو حلف: "لا كلمت موالي (¬2) " حنت بكلام أيهم كان.
وجمع الاسم وتعميمه (¬3) إنما يفيد في مدلوله مفردا.
ولا يعم "الموالي" غير المولى من فوق ومن أسفل تقديما للحقيقة عرفا؛ فقد يعلل شموله لهما بالحقيقة عرفا، وهي (¬4) دعوى، وللمخالف المنع.
ولا شيء لموالي عصبته -خلافا لزفر (¬5) - لعدم الحقيقة فيهم، إلا مع عدم مواليه ابتداء -خلافا لأبي يوسف (¬6) ومحمد- لتعذر الحقيقة ابتداء، فيعمل بالمجاز تصحيحا لكلامه ولإرادته (¬7) ظاهرا. PageV02P825
مسألة
نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (¬1)، نحو: (لا يستوي) (¬2)] (لا يستوون) (¬3)] (هل يستويان مثلا) (¬4)] (هل يستوي الذين يعلمون) (¬5) (¬6).
وعند الحنفية (¬7): يكفي نفيها في شيء واحد.
وجه الأول: نفي على نكرة (¬8) كغيره (¬9)، فينتفي مسماها.
قالوا: المساواة (¬10) أعم منها بوجه خاص (¬11)، والأعم لا يدل على الأخص. PageV02P826
رد: في (¬1) الإثبات، إلا لم يعم نفي، ولهذا يعد كاذبا من قال: "لم أر حيوانا" وقد رأى إنسانا أو غيره.
قالوا: لو (¬2) عم لم يصدق؛ لأنه لا بد من مساواة، وأقلها نفي ما سواهما عنهما.
رد: خص بدليل؛ لأنه نفي ما يصح نفيه (¬3).
قالوا: المساواة في إثبات عامة، وإلا لم يستقم إخبار بها (¬4)؛ لأنه لا وجه لاختصاصهما (¬5) (¬6)؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما مساواة، لكنه مستقيم إجماعا، ونقيض الإيجاب الكلي سلب جزئي.
رد: بل خاصة (¬7)، وإلا لم تصدق مساواة بين شيئين؛ لأنه لا بد من نفي مساواة بينهما وأقله في تعينهما (¬8)، ونقيض الإيجاب الجزئي سلب كلي، فتعارضا، وسلم الدليل الأول (¬9). PageV02P827