ولا (¬3) يلزم من وضعه لهما على البدل وضعه لهما معا، فاستعماله في المجموع لغير ما وضع له، للتغاير بين المجموع وأفراده، وإن وضع للمجموع أيضا: فإن استعمله فيه فقط لم يفد إلا أحد مفهوماته، وإن استعمله فيه وفي الأفراد معا فمحال؛ لأن إفادة المجموع معناه لا يحصل الاكتفاء إلا به، وإفادته للمفرد معناه الاكتفاء (¬4) بكل (¬5) منهما.
وهو (¬6) مبني على أنا المشترك موضوع لأحدهما على البدل كقول المعتزلة (¬7)، فيلزمهم.
وعن الشافعي (¬8) وابن الباقلاني: حقيقة في المجموع -جملة مدلولاته PageV02P819 # وأفرادها- كالعام.
واعترض (¬1): لكن يجوز استعماله في أحدهما بقرينة حقيقة (¬2) أو مجازا (¬3)، فإذا استعمل في المجموع فقط (¬4): فإن كان حقيقة في الأفراد فمشترك لم يعم كل مسمياته، وإن كان مجازا فيها لم يعم الحقيقة والمجاز، وهو خلاف مذهبكم. وإن أريدت الأفراد (¬5) استحال بما سبق من لزوم الاكتفاء وعدمه.
ورد: لا تناقض؛ لأن عند دخول الأفراد في المجموع معنى استعماله فيها: أنه لا بد منها، لا بمعنى الاكتفاء بها، وعند عدم دخولها والعمل به في أحدها بقرينة ليست الجملة شرطا في الاكتفاء.
فإن قيل: دخولها (¬6) فيها لا يدل اللفظ عليها حقيقة ولا مجازا ليلزم ما ذكر (¬7)، بل لزوما (¬8) (¬9). PageV02P820
رد: بل دلالة لفظية لدخولها فيها حقيقة أو مجازا.
وأما الحقيقة (¬1) والمجاز: فلأن استعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولا، والعلاقة المصححة الجزئية والكلية.
وجه المنع: لو جاز في المشترك لكان حقيقة في المجموع لوضعه لهما، ولو كان لكان المستعمل له مريدا أحدهما فقط لاستعماله فيه غير مريد له لاستعماله في الآخر.
ولو جاز في الحقيقة والمجاز لكان مريدا لما (¬2) وضع له اللفظ أولا لاستعماله فيه، غير مريد له لاستعماله في غيره، وذلك محال.
رد: بالمنع، فإن المراد من استعمال اللفظ معنياه معا مجازا، لا بقاؤه لكل مفرد منهما حتى يكون حقيقة في المجموع.
وأراد (¬3) ما وضع اللفظ أولا وثانيا (¬4) إما حقيقة وإما مجازا.
واحتج في العدة (¬5): بأنه إجماع الصحابة لعدم حمل القرء على المعنيين، ولو حمل عليهما لم يمنعوا (¬6) منه بغير دلالة. PageV02P821
ويجاب: لعلمهم أن المراد أحدهما.
واحتج بعضهم (¬1) بها (¬2) على إرادتهما (¬3)، فأجاب أبو الخطاب (¬4): بأن المراد أحدهما (¬5)، قال: ومن صوب كل مجتهد يقول: يحتمل أنه نقل لغة إلى الشرع بدليل، فيردان (¬6) شرعا.
واحتج في التمهيد (¬7): بعدم استعماله لغة.
وجه المعموم: (إن الله وملائكته يصلون) (¬8)] (ألم تر أن الله يسجد له) (¬9)، والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار، والسجود مختلف.
رد: السجود: الخضوع، فهو متواطئ، والصلاة: الاعتناء بإظهار شرفه PageV02P822 # عليه السلام، فمتواطئ (¬1) بين الله وملائكته.
أو يقدر خبر -كأنه قال: "إن الله يصلي"- وفعل "يسجد" في الآية الثانية بدليل ما يقارنه.
وقيل (¬2): "أو بأنه مجاز"، فيلزم إسناد معنى الصلاة ومعنى السجود إلى كل واحد، وفساده (¬3) ظاهر.
وأجاب أبو هاشم (¬4): بأنه لا يبعد (¬5) أنه مما نقلته الشريعة من اللغة.
ورفى: بمنع النقل على ما سبق (¬6).
ورد الأول: بأنه لو كان لاطرد، وليس كل اعتناء بأمر صلاة، ولا كل سجود خضوعا.