قال أبو المعالي (¬2): لم يبلغه (¬3) هذا واللعان (¬4) على الحمل. كذا قال.
وسبق (¬5) الجواب عن اللعان، وهذا لا جواب عنه.
قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.
رد: فائدته: منع تخصيصه، ومعرفة الأسباب.
قالوا: لو قال: "تغد عندي"، فحلف: "لا تغديت" لم يعم، ومثله نظائرها.
رد: بالمنع في الأصح عن أحمد.
وإن سلم -كقول مالك (¬6) - فللعرف، ولدلالة السبب على النية، فصار كمنوي. PageV02P813
قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال.
رد: طابق وزاد.
مسألة
يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة (¬1) والمجاز من لفظ واحد، ويحمل عليهما (¬2) عند القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4) والحلواني (¬5) وغيرهم، وقاله في الانتصار لما قيل له -فيمن لا يجد نفقة امرأته-: يفرق بينهما، أي: لا يحبسها، فقال: الظاهر منها (¬6) الطلاق (¬7) على أنه عام في العقد والمكان معا.
ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام (¬8)، أم مجمل فيرجع إلى مخصص خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ولهذا قالوا: يحمل عليهما، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه، وقال (¬9) PageV02P814 # هو (¬1) وابن عقيل (¬2): اللمس (¬3) حقيقة في اللمس باليد، مجاز في الجماع، فيحمل عليهما، ويجب الوضوء منهما جميعا؛ لأنه لا تدافع بينهما. وسبق كلامه في الانتصار.
وقال (¬4) صاحب المحرر -في قوله عليه السلام: (اقرءوا يس على موتاكم) (¬5): يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده.
وهذا قول الشافعي (¬6). PageV02P815
وقال (¬1) بعض أصحابنا: (¬2) صرح القاضي وابن عقيل بالثاني، [كذا قال] (¬3).
وقاله (¬4) أبو علي الجبائي وعبد الجبار وغيرهما من المعتزلة (¬5).
قال الآمدي (¬6): عنهم وعن الشافعي وابن الباقلاني (¬7): ما لم يمتنع الجمع بينهما ك "افعل" أمرا وتهديدا.
ومعناه ذكره أبو المعالي (¬8) وأبو الخطاب (¬9) عن المجوزين، وقاله ابن عقيل (¬10)؛ قال: ولهذا لا يحسن أن يصرح به (¬11) بخلاف هذا (¬12). PageV02P816
وأطلق بعضهم (¬1): يجوز مجازا.
وعن ابن الباقلاني والمعتزلة (¬2): حقيقة إن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء، وسبق (¬3) قول القاضي: لأنه لا تدافع بينهما.
وذكر القاضي أول العدة (¬4): لا يجوز؛ ونصره في التمهيد (¬5)، وقاله الحنفية (¬6) وأبو هاشم (¬7) وأبو عبد الله البصري (¬8) وغيرهما من المعتزلة، وذكره أبو المعالي (¬9) عن (¬10) ابن الباقلاني.
وعن الشافعية (¬11): الجواز والمنع.
وجوزه بعض أصحابنا (¬12) بالنظر إلى الإرادة لا اللغة، وقاله أبو PageV02P817 # المعالي (¬1) وأبو الحسين (¬2) البصري والغزالي (¬3).
ومنعه بعضهم (¬4).
وقيل في أصل المسألة: يجوز في نفي لا إثبات.
ولم أجد خلافا عندنا: لو وصى بثلثه لجاره أو قريبه فلان -باسم مشترك- لم (¬5) يعم.
وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان.
فإن صحت: فقيل: تعينه (¬6) الورثة. وقيل: يقرع.
ويتوجه العموم إن قيل به هنا، ويحتمل مطلقا؛ لعمومه بالإضافة (¬7)، ولا يتحقق مانع.
وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالخلاف في المفرد (¬8).
وقيل: يجوز. PageV02P818
وفي الكفاية (¬1) للقاضي: أن لفظ الجمع كالمنقول عن الشافعي إن لم يتنافيا، وإن تنافيا أو كان مفردا فمجمل.
وجه الجواز (¬2): أما في المشترك: فلسبق أحدهما، فإطلاقه عليهما مجاز.