مسألة
الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، كجوابه لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب (¬6) إذا يبس؟) قيل: نعم، قال: (فلا PageV02P798 # إذا) (¬1).
وكذا في خصوصه، قال في التمهيد (¬2) [وغيره] (¬3): كقوله لغيره: "تغد عندي"، فيقول: لا.
وقال القاضي (¬4) وغيره: كقوله لأبي بردة (¬5): (تجزيك (¬6) ولا تجزي أحدا بعدك) أي: في الأضحية (¬7). PageV02P799
قال الآمدي (¬1): فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي، إذ اللفظ لا عموم له، ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به كتخصيصه أبي بردة بقوله (¬2): (ولا تجزي أحدا بعدك)، ثم: بتقدير تعميم المعنى (¬3) فبالعلة لا بالنص.
وقاله [قبله] (¬4) أبو المعالي (¬5)، لاحتمال معرفة حاله، فأجاب على ما عرف، وعلى هذا تجري (¬6) أكثر الفتاوى من المفتين. كذا قال.
والذي عند أصحابنا: التعميم، قالوا: لو اختص به لا احتيج إلى PageV02P800 # تخصيصه.
وكذا قال بعض أصحابنا (¬1): إن ظاهر كلام أحمد كقول الشافعي؛ لأنه احتج بمثله في مواضع كثيرة، وكذلك أصحابنا، قال: وما سبق (¬2) إنما يمنع قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.
ومثله الشافعي (¬3) بقوله لغيلان -وقد أسلم على عشر نسوة-: (أمسك أربعا) (¬4).
وعنه (¬5) -أيضا-: حكايات الأحوال إذا تطرق (¬6) إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها (¬7) الاستدلال.
فقيل (¬8): له قولان، وقيل: الأول مع بعد الاحتمال، وهذا مع قربه (¬9). PageV02P801
ثم: [إن] (¬1) الاحتمال القريب (¬2) إن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال كقوله في المحرم: (ولا تقربوه (¬3) طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) (¬4)، وإن كان في محل الحكم كقصة (¬5) غيلان لم يسقط. كذا قال (¬6).
وعند أحمد والشافعي (¬7) وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم.
قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إلا أن يرد تخصيصه، ولهذا حكمه في شهداء (¬8) أحد حكم في سائر الشهداء.
قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم. PageV02P802
وعند (¬1) الحنفية (¬2) والمالكية (¬3): يختص بذلك المحرم.
* * *
وإن استقل الجواب (¬4):
فإن ساوى السؤال فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا كما لو لم يستقل.
فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان، فقال (أعتق رقبة) (¬5)
والعموم: كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فقال: (هو الطهور ماؤه) (¬6). PageV02P803
وإن كان الجواب أخص من السؤال -كسؤاله عن قتل النساء الكوافر، فيقول: اقتلوا المرتدات- اختص بالجواب.
وإن كان الجواب أعم من السؤال - كسؤاله عن ماء بئر بضاعة (¬1)، فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (¬2)، أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال، كما روي (¬3) أنه مر بشاة ميتة لميمونة (¬4)، فقال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬5) - اعتبر عمومه ولم يقصر على سببه عند أحمد وأصحابه PageV02P804 # والحنفية (¬1) وأكثر المالكية (¬2) وأكثر الشافعية (¬3) والأشعرية (¬4).
وفي (¬5) الكفاية للقاضي عن بعض أصحابنا: يقصر على سببه.
وذكره بعض أصحابنا (¬6) رواية من لفظين:
أحدهما: في "العلم (¬7) " للخلال؛ فإن بعضهم احتج عند أحمد على PageV02P805 # مسألة (¬1) بقوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (¬2)، فأجاب: بأن هذا إنما ورد في ربائين (¬3).