احتج من أجازه: بعدم توقف أهل العربية.
وبأنه لو كان نقليا لما احتيج إلى نظر في علاقة.
أجيب: ينظر (¬2) الواضع، وإن نظر المستعمل فلتعرف الحكمة.
قول المانع: يلزم جواز "نخلة" لطويل غير إنسان، و "شبكة" للصيد، (¬3) و "ابن" للأب، وبالعكس.
أجيب: لوجود مانع هنا، هي دعوى (¬4) بلا دليل. وما سبق (¬5) من كلام القاضي يقتضي جوازه. سبق (¬6) ما في التمهيد. PageV01P076
قولهم: (¬1) لو جاز لكان قياسا لغة -وفيه خلاف- أو اختراعا وليس بلغة.
أجيب: بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل. وسبق كلام أصحابنا. والله أعلم.
قال الأصوليون: يعرف المجاز
بصحة النفي في نفس الأمر. وقيل: دور؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجاز، وإنما يلزم الدور إن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع. وقيل: هو حكم.
وبعدم تبادر مدلوله إلى الفهم من غير قرينة وعلم به غالبا. (¬2) وأورد: المشترك. وأجاب الآمدي: بأنه عام أو حقيقة في واحد على البدل، فيتبادر، ولا يتبادر المعين، فليس حقيقة فيه، وفيه دقة. كذا قال. (¬3)
قال بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم: إذا عرف أن الواضع استعمل الكلام في معنى لا يجوز حمله على غيره، ونقول: أراد القياس، كفعل أهل البدع.
[و (¬5)]، قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز وضع لفظ مشهور بين الناس لمعنى خفي مراد، إن منعنا تكليف ما لا يطاق وتأخير البيان عن وقت (¬6) الحاجة، وإلا جاز. PageV01P077
قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره بلا دليل، وقاله صاحب المحصول وغيره؛ لأنه مما لا يطاق، ولأنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل، ولرفع الوثوق، خلافا للمرجئة. (¬1)
[وقال صاحب (¬2)] المحصول (¬3): لا يجوز القول بأن الله [قد (¬4)] (¬5) يعني بكلامه خلاف ظاهره، ولا يدل عليه، خلافا للمرجئة. (¬6) PageV01P078