مسألة
العام المخصوص حجة عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي (¬2) عن الفقهاء.
وعن بعض أصحابنا (¬3): ليس بحجة.
ومراده: "إلا في الاستثناء بمعلوم"؛ فإنه بالاتفاق، ذكره القاضي (¬4) وغيره، واحتجوا به، وقاله عيسى بن أبان (¬5) وأبو ثور (¬6) والكرخي (¬7).
وفهم الآمدي (¬8) وغيره (¬9) الإطلاق.
البلخي (¬10): حجة إن خص بمتصل. PageV02P794
أبو عبد الله البصري (¬1): إن كان العموم منبئا عنه (¬2) قبل التخصيص ك (فاقتلوا المشركين) (¬3) منبئ عن الذمي، وإلا فلا ك (السارق) (¬4)، لا ينبئ عن النصاب والحرز، فيفتقر إلى بيان كحكم مجمل (¬5).
عبد الجبار (*): إن كان قبله (¬6) غير مفتقر إلى بيان ك (المشركين) (¬7)، وإلا فلا ك (وأقيموا (¬8) الصلاة) (¬9) فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض (¬10).
رد: لا فرق (¬11). PageV02P795
ثم (¬1): فرق ابن عقيل (¬2): بأنه إذا خرج من (وأقيموا الصلاة) من لم يرد (¬3) لم يمكن الحمل على المراد (¬4) بالآية (¬5) (¬6).
وقيل: حجة في أقل الجمع؛ للشك في الزائد.
لنا: ما سبق (¬7) في إثبات العموم.
ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا" -فترك- عصى قطعا.
ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.
ولأن دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور.
واستدل: لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله (¬8) موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إن عكس (¬9) قدور، وإلا PageV02P796 # فتحكم (¬1).
أجيب: بالعكس، ولا دور؛ لأنه توقف معية كتوقف كل من معلولي علة على الآخر، لا توقف تقدم كتوقف معلول على علة.
قالوا: صار مجازا.
رد: بالمنع (¬2)، ثم: هو (¬3) حجة.
وأجاب في التمهيد (¬4): بأنه مجاز لغة حقيقة شرعا.
قالوا: صار مجملا؛ لأنه يحتمل أنه مجاز في الباقي وفي كل فرد منه، ولا ترجيح.
رد: بالمنع (¬5)؛ لأن الباقي كان مرادا، والأصل بقاؤه.
قالوا: لو خص بمجهول (¬6) -نحو: (فاقتلوا المشركين) (¬7) إلا بعضهم -لم يبق حجة اتفاقا- قاله الآمدي (¬8) وغيره، وجزم به في التمهيد (¬9) PageV02P797 # والواضح (¬1) وغيرهما- فكذا بمعلوم.
رد: ما الجامع؟ [ثم: للجهل به] (¬2).
ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم، واختاره صاحب المحصول (¬3)، وأشار إليه في التمهيد (¬4)؛ فإنه قال: ألا ترى، لو أقر بعشرة إلا درهما لزمه تسعة، ولو قال: "إلا شيئا"، "إلا عددا" جهلنا الباقي، فلم يمكن الحكم به (¬5).
فعلى هذا: يقف على البيان، وقيل: يسقط، ويعتبر العموم.