مسألة
العام بعد التخصيص مجاز عند أبي الخطاب (¬9) وغيره، وقاله أكثر المعتزلة (¬10) والأشعرية (¬11). PageV02P789
واختار القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2): حقيقة، وذكره الآمدي (¬3) عن أصحابنا.
وللحنفية (¬4) والشافعية (¬5) كالقولين.
وعند أبي بكر الرازي (¬6): حقيقة إن كان الباقي جمعا.
وعند الكرخي (¬7) وأبي الحسين البصري (¬8): حقيقة إن خص بما لا يستقبل من شرط أو صفة أو استثناء.
ابن الباقلاني (¬9): بشرط أو استثناء.
عبد الجبار (¬10): بشرط أو صفة. PageV02P790
وقيل: بدليل لفظي.
أبو المعالي (¬1): حقيقة في تناوله (¬2)، مجاز في الاقتصار عليه.
وجزم بعض أصحابنا (¬3): أن هذا معنى كونه مجازا.
وقال بعض أصحابنا (3): الخلاف في الاستثناء بعيد.
وجه الأول: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة فيه (¬4) لم يفتقر إلى قرينة (¬5)، ويلزم الاشتراك (¬6).
وجه الثاني: التناول باق، وكان حقيقة، فكذا بعده.
قال ابن عقيل (¬7): هو مع المخصص موضوع للخصوص (¬8).
رد: كان (¬9) مع غيره (¬10). PageV02P791
قالوا: يسبق إلى الفهم.
رد: بقرينة.
وجه الثالث: بقاء معنى العموم إذا كان الباقي غير منحصر.
رد: بالمنع.
وجه الرابع: لو أوجب ما لا يستقل تجوزا لزم كون "المسلمين" للجماعة مجازا؛ لأن حرف الجمع لا يستقل، ونحو "المسلم" للجنس أو للعهد مجازا (¬1)، ونحو: (ألف سنة إلا خمسين عاما) (¬2) مجازا.
رد: واو الجمع كألف "ضارب" وواو "مضروب" مجموع الكلمة هو الدال على المعنى، والشرط والصفة ليسا من صيغة الكلمة.
ولام الجنس أو العهد جزء الصيغة (¬3) على قولنا: "حرف"، وعلى قولنا: "اسم" فكالموصولات (¬4).
وكذا وجه الخامس، إلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز استعمالها دون موصوفها.
وكذا وجه السادس، إلا أن الاستثناء ليس تخصيصا؛ لمنافاته المستثنى PageV02P792 # منه حكما.
وقيل: المتصل لم يتناول غيرا (¬1).
رد: بالمنع (¬2)، ثم: الركب لم يوضع (¬3)، والمفرد متناول.
وجه السابع: لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزا لزم كون "المسلمين" مجازا؛ لأن الواو قرينة لفظية تفهم الجمع.
وهو أضعف مما قبله لاستقلاله (¬4).
وجه الثامن: العام كتكرير الآحاد، فمعنى "الرجال": زيد وعمرو وبكر -فإخراج بعضها لا يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله- وإنما اختصر (¬5).
رد: العام (¬6) ظاهر في الجميع، فبتخصيصه خرج عن وضعه الأول (¬7)، والمكرر نص في مدلوله (¬8). PageV02P793