قالوا: (إنا معكم مستمعون) (¬2) لموسى وهارون.
رد (¬3): ومن آمن من قومهما، أو وفرعون (¬4) أيضا. PageV02P783
قالوا: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) (¬1).
رد: الطائفة الجماعة لغة، ذكره الزجاج (¬2) (¬3) وابن الأنباري (¬4) وغيرهما، وأصحابنا وغيرهم، زاد الزجاج (2): "وأقل الجماعة اثنان"، واختاره صاحب التلخيص (¬5) من أصحابنا، واختار غيره: ثلاثة.
وعن ابن عباس (¬6) وغيره: "الطائفة الواحد فما فوقه"، فإن صح فمجاز، ولا يلزم مثله في الجمع -ومعناه لبعض أصحابنا، ولهذا قال الجوهري: "هي PageV02P784 # القطعة من الشيء" (¬1)، وذكر قول ابن عباس هذا- كالخصم للواحد والجمع (¬2)؛ لأنه في الأصل مصدر، ومنهم من يثنيه ويجمعه.
قالوا: (وكنا لحكمهم شاهدين) (¬3).
رد: الضمير للقوم، أو لهما وللحاكم، زاد بعضهم: فيكون الحكم بمعنى الأمر؛ لأنه لا يضاف المصدر إلى الفاعل والمفعول معا.
وقيل: للحاكم (¬4)، كقوله: (وكنا).
وأجاب ابن عقيل (¬5): بأنه للأنبياء.
قالوا: قال - عليه السلام -: (الاثنان فما فوقهما جماعة).
رد: خبر ضعيف رواه ابن ماجه (¬6) من حديث أبي موسى، PageV02P785 # والدارقطني (1) من حديث عمرو (¬2) بن شعيب عن أبيه (¬3) عن جده (¬4)، PageV02P786 # وأحمد (¬1) من حديث أبي أمامة (¬2)، ورواه (¬3) -أيضا- عن هشام ابن سعيد (¬4) عن ابن المبارك عن ثور (¬5) بن يزيد عن الوليد PageV02P787 # ابن أبي (¬1) مالك (¬2) مرفوعا، كلهم ثقات، والوليد غير تابعي.
ثم: المراد: في الفضيلة لتعريفه (¬3) الشرع لا اللغة.
وقال (¬4) ابن عقيل (¬5): لو كان (¬6) جمعا لغة لما بينه؛ للتسوية فيها.
القائل "لا يصح مجازا": قول ابن عباس السابق (¬7). PageV02P788
رد: أراد حقيقة لما سبق، ولهذا: عنه (¬1) وعن جماعة من المفسرين وأهل اللغة -في: (يا أيها (¬2) الرسل) (¬3) -: المراد محمد - صلى الله عليه وسلم - وحده.
وقال ابن الأنباري (¬4) -عن قول مجاهد في: (كان الناس أمة) (¬5): المراد آدم-: العرب توقع الجمع على الواحد.
قالوا: لا يصح: (¬6) رجلان عاقلون، ولا: رجال عاقلان.
رد: مراعاة للفظ (¬7) في الصفة للتبعية (¬8).