واعترض: من مراتب الجمع مرتبة مستغرقة لجميعها.
رد: لا يتصور ذلك؛ (¬5) لأنه لا مرتبة إلا ويمكن فرض أخرى فوقها، لعدم تناهي المراتب، فتناول مرتبة لجميعها تناول الكل لأجزائه، ولا يجوز اشتمال الكل على أجزاء غير متناهية.
فإن قيل: فلا يتصور جمع عام؛ لأنه إنما يتصور إذا كان مستغرقا لمراتب الجمع.
رد: عمومه ليس باعتبار مرتبة (¬6) مستغرقة لها، بل باعتبار مفهومه PageV02P776 # الشامل لجميعها، فهو مشترك بينها، وتناوله لجميعها تناول الكلي لجزئياته يجوز عدم تناهيها.
قالوا: لو لم يعم اختص ببعضها، وإلا كان مشتركا.
رد: بنحو "رجل" (¬1)، وبوضعه للجمع المشترك (¬2). والله أعلم.
* * *
و"سائر": بمعنى "باقي".
وفي الصحاح (¬3) وغيرها: "هي (¬4) لجملة الشيء"، فتكون عامة.
مسألة
أقل الجمع ثلاثة حقيقة عند أحمد (¬5) وأصحابه (وه (¬6) م (¬7) PageV02P777 # ش (¬1)) أكثر المتكلمين، وذكره ابن درهان (¬2) قول الفقهاء قاطبة.
وعند عبد الملك (¬3) بن الماجشون (¬4) وابن داود (¬5) وعلي (¬6) بن عيسى
النحوي ونفطويه (¬7) (¬8) وابن الباقلاني (¬9) وأبي إسحاق الإسفراييني (¬10) PageV02P778 # والغزالي (¬1) [وغيره من الشافعية (¬2)] (¬3): اثنان حقيقة.
وفي مذهب الحنفية (¬4) ما يدل عليه.
ومن فوائد المسألة عندهم: الوصية والإقرار والنذر ونحوها.
واستبعده (¬5) أبو المعالي، وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. كذا قال.
قال بعض أصحابنا (¬6): لا ندري معنى قوله، فإنه إن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه (¬7) في مواضع.
واحتج ابن حزم (¬8): بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إجماعا. PageV02P779
ثم: عند أصحابنا: يصح في الاثنين والواحد مجازا، وقاله أبو المعالي (¬1)، وقيل: لا يصح، وقيل: يصح في الاثنين.
ومحل الخلاف نحو: "رجال ومسلمين" وضمائر الخطاب والغيبة، لا لفظ "جمع"، ولا نحو: "نحن" و"قلنا"، ولا نحو: (صغت قلوبكما) (¬2) مما في الإنسان (¬3) منه شيء واحد:؛ فإنه وفاق (¬4).
وقيل (¬5): جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع الكثرة ما زاد على عشرة حقيقة، وحكاه بعضهم عن أهل اللغة.
لنا: سبق الثلاثة عند الإطلاق، ولا يصح نفي الصيغة عنها، وهما في دليل الحقيقة، والمثنى بالعكس.
وروى جماعة، منهم: ابن حزم (¬6) -محتجا به- والبيهقي (¬7)، بإسناد جيد إلى ابن أبي ذئب (¬8) عن PageV02P780 # شعبة (¬1) مولى ابن عباس عنه: أنه قال لعثمان: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس؛ إنما قال الله: (فإن كان له إخوة) (¬2)، والأخوان -في لسان قومك- ليسوا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في (¬3) الأمصار (¬4).
قال أحمد (¬5) في شعبة: ما أرى به بأسا. PageV02P781
ولما (¬1) حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآيه قصدت الأخوين فما فوق.
واختلف قول ابن معين (¬2) فيه، وقال (م) (¬3): ليس بثقة، وقال (3) أبو زرعة (¬4): ضعيف، وقال النسائي (¬5): ليس بقوي.
وهذا دليل صحة الإطلاق مجازا.
القائل "حقيقة": هذه الآية، والأصل الحقيقة.
وعن زيد بن ثابت: "يسمى الأخوان إخوة" (¬6). PageV02P782
رد: بما سبق.
وإن صح قول زيد -فإن فيه عبد الرحمن (¬1) بن أبي الزناد، مختلف فيه- فمراده: مجازا، أو في حجب الأم.