وأما إضافته -كعبدي حر وامرأتي طالق- يعم عند أحمد (¬1)، واحتج بقول ابن عباس، وقاله [بعض] (¬2) الأصحاب (¬3) ومالك (¬4)، وذكره بعض الشافعية عن أكثر الفقهاء.
واختلف كلامه في المغني في الطلاق (¬5) وفي امرأة نذرت (¬6) ذبح ولدها.
وعند الحنفية والشافعية: لا يعم (¬7).
وسبق في العموم (¬8) إضافة أهل (¬9)، وأمر (¬10) في الأمر (¬11) للوجوب (¬12) [والله أعلم] (¬13). PageV02P771
والنكرة المنفية.
وعند بعضهم: تعم النكرة المنفية مع "من" ظاهرة أو مقدرة، فعندهم لا يعم: "ما عندي رجل" و"لا رجل في الدار" برفع رجل.
واختاره (¬1) أبو البقاء من أصحابنا (¬2) في إعرابه في: (لا ريب فيه) (¬3)، وذكره بعضهم (¬4) عن سيبويه وغيره، وأنه إجماع؛ لأنه نفي الوحدة لا الماهية التي لا تنتفي إلا بجميع أفرادها؛ لأنه (¬5) يحسن: ما رأيت رجلا وما عندي رجل بل رجلان.
ورد: للقرينة؛ ومع "من" العموم (¬6) قطعي، فلا مجاز (¬7). والله أعلم.
قال القاضي (¬8) وغيره: إذا قيل (¬9): "لا أكرم من دخل داري" أو "لا ألبس الثياب" فهم منه العموم في النفي، ولو قال: "لا أكرم كل عاقل دخل داري" جاز إكرام بعضهم. PageV02P772
قال بعض أصحابنا (¬1): فجعلوا بعض (¬2) ألفاظ [العموم] (¬3) نفيها (¬4) عاما، وبعضها (¬5) نفيها نفيا للعموم لا عموما للنفي. والله أعلم.
والنكرة في النهي.
قال (¬6) بعض أصحابنا (¬7) وغيرهم: والنكرة في الاستفهام والشرط ك "من يأتني بأسير فله دينار" يعم كل أسير.
وقال بعض أصحابنا: أما في الشرط فهل تفيده لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، وقال -في: (إذا قمتم إلى الصلاة) (¬8) -: يحتمل أن التكرار من "إذا"، وأن تفريق الأصحاب بينها وبين "متى" فيه نظر.
* * *
أما الجمع المنكر: فليس بعام عند أحمد (¬9) وأصحابه وأكثر الشافعية (¬10) وغيرهم. PageV02P773
وفي التمهيد (¬1) وجه: عام، وذكره (¬2) ابن عقيل (¬3) والحلواني (¬4) رواية وكذا القاضي (¬5)؛ لأن أحمد (¬6) احتج على تحريم الحرير على الصغير بقوله: (هذان (¬7) حرام على ذكور أمتي) (¬8). كذا قال (¬9)، وهذا مضاف (¬10) (¬11). وقاله أبو ثور وبعض (¬12) الحنفية (¬13) وبعض الشافعية (¬14) وأبو علي PageV02P774 # الجبائي (¬1) وحكاه الغزالي (¬2) عن الجمهور.
لنا: لو قال: "اضرب رجالا" أو "له عندي عبيد" امتثل بأقل الجمع، وقبل تفسيره به (¬3).
قال أبو الخطاب (¬4): وإينما جاز ضرب أكثر، لمعنى الجمع، كمن أمر بدخول الدار فزاد على أقله.
ويأتي (¬5) في المجمل -في السارق- خلافه.
ولأنه لو عم لم يسم نكرة؛ لأن الجنس كله معروف، ولصح تأكيده ب "كل"، ولم يحسن تأكيده ب (¬6) "ما" كالمعرف باللام (¬7).
قالوا: يطلق على كل جمع، فجعله للجميع يكون لكل حقائقه، فهو أولى.
أجاب أبو الخطاب (¬8): حقيقة في أقل الجمع، فلا يكون حقيقة في PageV02P775 # الاستغراق؛ لأن الحقيقة واحدة، ثم: ما زاد مشكوك فيه.
وأجاب الآمدي (¬1): ليس حقيقة في كل جمع بخصوصه، بل في الجمع المشترك بينهما (¬2)، فلا يدل على الأخص لا حقيقة ولا مجازا، فبطل (¬3) قولهم (¬4): لاتحاد مدلوله، ثم: يحتمل عدم إرادة الاستغراق، والأقل متيقن.
وأجاب بعضهم: إنما يصح إطلاقه على جميع مراتب الجمع على البدل، فلا عموم كنحو: رجل.