ورواه (¬3) الحافظ (¬4) الضياء (¬5) في المختارة (¬6) من طريقه. PageV02P762
وروى الثاني الحاكم (¬1).
والزبعري -بفتح الباء-: سمي به لسوء الخلق، وقيل: لكثرة شعر وجهه ولحيته وحاجبيه.
ورد: بأن "ما" لما لا يعقل، ولهذا قال - عليه السلام - لابن الزبعري: (ما أجهلك بلغة قومك!). كذا قيل (¬2). ولا وجه له لصحة PageV02P763 # الإسناد (¬1)، ولم يصح قوله ذلك له.
ولو اختصت "ما" بمن لا يعقل لما احتيج إلى قوله: (من دون الله) لعدم تناولها لله، و"ما" -هنا- بمعنى: "الذي"، و"الذي" يصح لما لا (¬2) يعقل، لقولهم: " [الذي] (¬3) جاء زيد"، وصحة: "ما في الدار من العبيد أحرار". (¬4) قال بعضهم (¬5): فكذا "ما" بمعناها تكون للعاقل أيضا، كقوله: (والسماء وما بناها) وما بعدها (¬6). وذكره (¬7) بعضهم فيهن (¬8). وبعضهم: بمعنى "من". وبعضهم: مصدرية.
واحتجوا -أيضا- بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كغيره.
ورد (¬9): بالاستغناء بالمجاز والمشترك. كذا قيل، والظاهر خلافه. PageV02P764
القائل بالخصوص (¬1): متيقن، فجعله (¬2) له حقيقة أولى.
رد: إثبات للغة بالترجيح، وليس (¬3) بطريق لها. وسبق (¬4) في الأمر.
وعورض: بأن العموم أحوط، فكان أولى.
قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص، كعشرة مع إرادة خمسة.
رد: يلزم إذا كان نصا كعشرة (¬5).
قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثا والاستثناء نقضا، وأن لا يحسن الاستفهام.
رد: لدفع احتمال التخصيص، وبلزوم ذلك (¬6) في الخاص، وبصحة استثناء خمسة من عشرة، وليس بنقض مع أنه (¬7) صريح.
قالوا: الخصوص أغلب (¬8)، فهو أولى. PageV02P765
رد: بمنعه في المؤكد، ومنعه بعضهم في الخبر (¬1)، ثم: هذا الغالب لا يختص بثلاثة، وقد يستعمل الشيء غالبا مجازا، وافتقار تخصيصها إلى دليل يدل أنها للعموم.
القائل "مشتركة" أو "موقوفة": ما سبق (¬2) في: الأمر للوجوب.
القائل بالفرق: الإجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي، فتجب إفادتهما للعموم.
رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: (وهو بكل شيء عليم) (¬3) وعموم الوعد والوعيد.