مسألة
النهي لمعنى في غير المنهي عنه -كالبيع بعد نداء الجمعة- كذلك عند أحمد (¬3) و [أكثر] (¬4) أصحابنا (وم (¬5) ظ) (¬6) والجبائية (¬7) -قال أبو المعالي (¬8): وعزي هذا (¬9) إلى طوائف من الفقهاء- خلافا لأكثر الفقهاء والمتكلمين.
والدليل والاعتراض والجواب كما سبق.
وألزم القاضي (¬10) الشافعية ببطلان (¬11) البيع بالتفرقة بين PageV02P742 # والدة (¬1) وولدها (¬2) (¬3). PageV02P743
وحيث قال أصحابنا: باقتضاء النهي الفساد، فمرادهم: ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، فإن [كان] (¬1) ولا مانع كتلقي الركبان (¬2) والنجش (¬3) فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر؛ لإثبات الشارع الخيار في التلقي، وعللوه بما سبق. PageV02P744
وفي الفروع مسائل كبيع الفضولي (¬1) والمجهول وغير ذلك (¬2) لها أدلة خاصة هناك.
مسألة
النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة العلماء، خلافا لابن الباقلاني (¬3) وصاحب المحصول (¬4).
لنا: أن من نهي عن فعل بلا قرينة عد مخالفا لغة وعرفا أي وقت فعله، ولهذالم تزل العلماء تستدل به (¬5) من غير نكير.
والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد (¬6).
ومنعه القاضي (¬7)؛ لأنه قد يكون نذرا وصلاة، كذا قال.
قالوا: منقسم إلى الدوام وغيره كالزنا والحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك، دفعا للاشتراك والمجاز. PageV02P745
رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالحيض.
وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلنا، ولإمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.
* * *
وسبق (¬1) في الأمر: إذا قال: "لا تفعل كذا مرة" عم.
وعند القاضي (¬2): لا؛ لقبح المنهي عنه في وقت وحسنه في آخر (¬3).
قال بعض أصحابنا (¬4): وقال غيره: يعم (¬5).
* * * PageV02P746
العام والخاص
قال أبو الحسين (¬1) وبعض الأشعرية (¬2) -واختاره في التمهيد (¬3) -: العام اللفظ المستغرق لما (¬4) يصلح له.
فقيل: ليس بمانع؛ لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد كعشرة، ونحو (¬5): ضرب زيد عمرا.
وفيه نظر؛ فإنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة، وإن فسر ما يصلح (¬6) بأجزاء اللفظ لا بجزئياته كالعشرة مستغرقة أجزاءها أي: وحداتها، ونحو "ضرب زيد عمرا": إن استغرق لما يصلح من أفراد "ضرب زيد عمرا" فعام، وإلا لم يدخل.
وأبطله الآمدي (¬7): بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا، بل مسماه بحد (¬8) حقيقي أو PageV02P747 # رسمي. (¬1)
وفي الروضة (¬2): اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا.
وهو أجود من حد الغزالي (¬3)، وليس بجامع لخروج لفظ "المعدوم" و"المستحيل"؛ لأن مدلولهما ليس بشيء، والوصول؛ [لأنه] (¬4) ليس بلفظ واحد؛ لأنه لا يتم إلا بصلته.
واختاره الآمدي (¬5)، وأبدل "شيئين" ب "مسميين".
وقيل (¬6): ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا.
فدخل فيه المعاني، وفيها خلاف (¬7) يأتي (¬8)، ودخل في "المسميات" الموجود والمعدوم، وخرج المسمى الواحد والمثنى والنكرة المطلقة كرجل، وخرج نحو: عشرة ب "اشتركت فيه"، والمعهود ب "مطلقا". PageV02P748
ولا وجه لزيادة "ضربة" -أي: دفعة- ليخرج نحو: رجل (¬1).
* * *
والخاص: بخلافه، أي: ما دل وليس بعام، فلا يرد المهمل.