أصول الفقه
/ 311
📝 Text
📑 সূচিপত্র — والحقيقة قد تصير مجازا،
  1. الجزء الأول
  2. الفقه
  3. لغة
  4. وشرعا
  5. والأصل لغة
  6. وأصول الفقه
  7. والأصولي
  8. وفائدتها
  9. وتستمد
  10. الدليل
  11. لغة
  12. وشرعا
  13. الدليل
  14. الدليل
  15. والمستدل له
  16. والمستدل عليه
  17. المستدل
  18. والاستدلال
  19. ودلالة
  20. المستدل
  21. المستدل
  22. والنظر
  23. والعلم
  24. والأولى
  25. أحدهما
  26. الثاني
  27. الضروري
  28. وعلم الله
  29. وعلم المخلوق
  30. ف
  31. الضروري
  32. والمطلوب
  33. الضروري
  34. والمطلوب
  35. والذكر الحكمي
  36. ومحل العمل
  37. الحد
  38. شرطه
  39. الحد
  40. فصل
  41. وسبب اللغة
  42. واللفظ
  43. واللغة
  44. والوضع
  45. المفرد عند النحاة
  46. والمركب
  47. والمركب: جملة،
  48. ويراد بالكلمة
  49. ويطلق المفرد
  50. وغير الجملة
  51. وقال بعضهم
  52. قال بعض أصحابنا: "مسمى الكلام والقول عند الإطلاق
  53. وقيل: يطلق الكلام على الكلم
  54. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  55. ودلالة المفرد
  56. وإن تعدد اللفظ والمعنى: فأسماء متباينة، لتباينها.
  57. وإن لم تتفاوت: فمتواطئ،
  58. وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي،
  59. وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى
  60. إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك
  61. وإن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة.
  62. مسألة
  63. لنا
  64. واستدل
  65. مسألة
  66. المترادف
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. الحقيقة
  71. والحقيقة قد تصير مجازا،
  72. قال الأصوليون: يعرف المجاز
  73. ويعرف المجاز
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. المثبت
  82. النافي
  83. مسألة
  84. المشتق
  85. وقال بعض أصحابنا: إذا قيل: "هذا مشتق من هذا" له معنيان
  86. أحدهما
  87. وذكر بعضهم اشتقاقا أكبر،
  88. المعنى الثاني
  89. والاشتقاق الأصغر
  90. والأوسط
  91. مسألة
  92. وحال وجود الصفة
  93. وبعد انقضاء الصفة
  94. القائل بالحقيقة
  95. القائل بالمجاز
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. وحل الخلاف
  102. النافي
  103. الاسم
  104. الاسم
  105. والفعل
  106. والفعل
  107. مسألة
  108. الواو لمطلق
  109. واستدل
  110. بما بدأ الله به).
  111. مسائل
  112. الفاء
  113. الفاء
  114. و "حتى"
  115. و "إلى"
  116. مسائل
  117. من
  118. من
  119. من
  120. و "في"
  121. و "على"
  122. مسألة
  123. مبدأ اللغات
  124. القائل بالتوقيف
  125. القائل بالاصطلاح
  126. طريق معرفة اللغة
  127. فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية
  128. لا حاكم إلا الله
  129. وجه الأول
  130. ولأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة
  131. واعترض
  132. ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم بمنع حسنه
  133. ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب
  134. واحتج الآمدي: لو كان ذاتيا
  135. واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما لذاته إجماعا؛
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. شكر المنعم
  139. واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب لفائدة،
  140. واعترض: بأنه استد لال على إبطال أمر ضروري.
  141. مسألة
  142. القائل بالحظر
  143. أما فائدتها: فقال قوم
  144. القائل بالإباحة
  145. الحكم الشرعي
  146. والواجب لغة
  147. والفرض لغة
  148. العبادة
  149. فالأداء
  150. والقضاء
  151. والإعادة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. مسألة
  155. القائل بالعزم
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. واستدل
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. في الشخص الواحد
  164. والفعل الواحد [بالنوع] منه
  165. والفعل الواحد بالشخص
  166. وأما الصلاة في الدار المغصوبة
  167. وأما صوم العيد،
  168. مسألة
  169. المندوب لغة
  170. وجه الأول
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. المكروه لغة من الكريهة، والشدة في الكرب.
  174. مسألة
  175. ولا يأثم.
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. المباح
  180. والجائز
  181. المباح
  182. مسألة
  183. الإباحة
  184. الإباحة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. خطاب الوضع أقسام
  190. والسبب
  191. وأما الصحة والبطلان
  192. والبطلان، والفساد
  193. وأما العزيمة
  194. والرخصة
  195. المحكوم فيه الأفعال
  196. تكليف ما لا يطاق
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. المحكوم عليه
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. [مسألة
  208. الأدلة الشرعية
  209. الكتاب: القرآن
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. والشاذ حجة
  214. المحكم
  215. والمتشابه
  216. مسألة
  217. السنة
  218. مسألة
  219. وما لم تعلم صفته
  220. والمتابعة: كالتأسي.
  221. والموافقة: مشاركته في أمر وإن لم يكن لأجله.
  222. القائل بالوجوب
  223. القائل بالندب
  224. القائل بالندب
  225. القائل بالإباحية
  226. القائل بالوقف
  227. مسألة
  228. وضعف
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. الجزء الثاني
  233. الإجماع
  234. لغة
  235. واصطلاحا
  236. مسألة
  237. مسألة
  238. مسألة
  239. مسألة
  240. مسألة
  241. مسألة
  242. مسألة
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. مسألة
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. مسألة
  254. مسألة
  255. مسألة
  256. مسألة
  257. مسألة
  258. مسألة
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. مسألة
  263. ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
  264. الخبر تواتر وآحاد
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. الشرائط في الراوي
  274. مسألة
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. مسألة
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. مسألة
  289. مسألة
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. الأمر
  304. مسألة.
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. النهي
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. مسألة
  322. العام والخاص
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة
  335. مسألة
  336. مسألة
  337. مسألة
  338. مسألة
  339. مسألة
  340. مسألة
  341. مسألة
  342. مسألة
  343. مسألة
  344. مسألة
  345. مسألة
  346. مسألة
  347. مسألة
  348. مسألة
  349. مسألة
  350. مسألة
  351. الجزء الثالث
  352. التخصيص
  353. التخصيص
  354. التخصيص
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. مسألة
  358. مسألة
  359. مسألة
  360. مسألة
  361. مسألة
  362. مسألة
  363. مسألة
  364. مسألة
  365. مسألة
  366. مسألة
  367. مسألة
  368. مسألة
  369. التخصيص بالشرط
  370. التخصيص بالصفة
  371. التخصيص بالغاية
  372. مسألة
  373. مسألة
  374. التخصيص بالمنفصل
  375. مسألة
  376. مسألة
  377. مسألة
  378. مسألة
  379. مسألة
  380. مسألة
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. مسألة
  384. مسألة
  385. مسألة
  386. مسألة
  387. مسألة
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. مسألة
  392. مسألة
  393. مسألة
  394. المطلق والمقيد
  395. مسألة
  396. مسألة
  397. المجمل
  398. مسألة
  399. مسألة
  400. مسألة
  401. مسألة
  402. مسألة
  403. مسألة
  404. مسألة
  405. مسألة
  406. مسألة
  407. مسألة
  408. مسألة
  409. مسألة
  410. البيان
  411. مسألة
  412. مسألة
  413. مسألة
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. مسألة
  418. مسألة
  419. الظاهر والتأويل
  420. المفهوم
  421. الدلالة
  422. المفهوم
  423. والمفهوم أقسام
  424. مسألة
  425. مسألة
  426. النسخ
  427. مسألة
  428. مسألة
  429. مسألة
  430. مسألة
  431. مسألة
  432. مسألة
  433. مسألة
  434. مسألة
  435. مسألة
  436. مسألة
  437. مسألة
  438. مسألة
  439. مسألة
  440. مسألة
  441. مسألة
  442. مسألة
  443. مسألة
  444. مسألة
  445. مسألة
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. مسألة
  449. مسألة
  450. مسألة
  451. مسألة
  452. مسألة
  453. القياس
  454. أركان القياس
  455. أصل وفرع وعلة وحكم
  456. شروط القياس
  457. شروط علة الأصل
  458. شروط الفرع
  459. مسالك إثبات العلة
  460. مسألة
  461. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  462. مسألة
  463. مسألة
  464. مسألة
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. مسألة
  469. مسألة
  470. مسألة
  471. مسألة
  472. الاعتراضات على القياس
  473. منع حكم الأصل
  474. الجزء الرابع
  475. الاستدلال
  476. الاستسحان
  477. الاجتهاد
  478. مسألة
  479. الاجتهاد
  480. مسألة
  481. مسألة
  482. مسألة
  483. مسألة
  484. مسألة
  485. مسألة
  486. مسألة
  487. مسألة
  488. مسألة
  489. مسألة
  490. مسألة
  491. مسألة
  492. مسألة
  493. مسألة
  494. مسألة
  495. مسألة
  496. مسألة
  497. مسألة
  498. مسألة
  499. مسألة
  500. مسألة
  501. مسألة
  502. مسألة
  503. مسألة
  504. مسألة
  505. التقليد
  506. التقليد
  507. التقليد
  508. مسألة
  509. مسألة
  510. مسألة
  511. مسألة
  512. مسألة
  513. مسألة
  514. مسألة
  515. مسألة
  516. مسألة
  517. مسألة
  518. مسألة
  519. مسألة
  520. مسألة
  521. مسألة
  522. مسألة
  523. مسألة
  524. مسألة
  525. مسألة
  526. مسألة
  527. مسألة
  528. مسألة
  529. الترجيح
  530. فرع التعارض
  531. الترجيح
  532. الترجيح
  533. المتن
  534. المدلول
  535. المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
  536. الفرع
  537. الفرع
  538. الفرع
  539. المنقول والقياس

والحقيقة قد تصير مجازا،

وبالعكس. ذكره أصحابنا وغيرهم.

وهي: لغوية كالأسد، والأصل بقاؤها، وعرفية كالدابة، وشرعية كالصلاة. مع أنه قال: ما لم يطرد مجاز، كتسميتهم الرجل الطويل نخلة، ولم يسم كل طويل بها. (¬3)

ولفظ "المجاز" حقيقة عرفا -قاله بعض أصحابنا وغيرهم- مجاز لغة، لأنه (¬4) "مفعل" للمصدر أو للمكان، من الجواز بمعنى العبور، ثم نقل إلى المراد هنا، فهو مجاز في الدرجة الأولى؛ لأن العبور انتقال الجسم، و "مفعل" PageV01P071

هنا بمعنى فاعل؛ لأن اللفظ ينتقل، فيكون مجازا.

وحد المجاز بخلاف [حد (¬1)]، الحقيقة على الخلاف السابق. (¬2)

وزاد في حده في الروضة وغيرها: "على وجه يصح" (¬3). وظاهر كلامهم أنه غير العلاقة، فيكون قصد العلاقة، لا غلطا. وفسره (¬4) جماعة بالعلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي. وسبق (¬5) ما في التمهيد. وذكر بعضهم اعتبارها إجماعا؛ وإلا يكون (¬6) الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني أول، فيكون حقيقة فيهما.

ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين خلافا لقوم (¬7).

والعلاقة: المشابهة: إما في الشكل، كإنسان للصورة المنقوشة، أو صفة ظاهرة (¬8) كأسد للشجاع، لا خفية كالبخر (¬9)، أو لما كان كعبد على PageV01P072 # عتيق، أو لما يكون كخمر على عصير، أو للمجاورة ك "جرى النهر والميزاب". قال الآمدي: وجميع (¬1) جهات التجوز لا تخرج عن هذا. (¬2)

قال القاضي -في مسألة ثبوت الأسماء قياسا-: (¬3) "أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه، كالشجاع سبعا، ولما لم يوجد كل معانيه كان مجازا، وأما (¬4) النبيذ فتوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النباش؛ فلهذا كان حقيقة".

قال بعض أصحابنا (¬5): "هذا تصريح بثبوت (¬6) الأسماء -حقائقها ومجازاتها- قياسا، لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة. وقياس المجاز بالمجاز مقتضى كلامه: إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليه (¬7) كلها: جاز، كما أن الحقيقة إذا وجد فيه (¬8) معنى الحقيقة كلها: جاز". PageV01P073

وقال أيضا في العدة (¬1): (¬2) قد قيل في المجاز: لا يقاس (¬3) عليه؛ لأنه غير موضوع ما تناوله في أصل اللغة؛ لأنه لا يصح: "وسل الثوب"، "فبما كسبت أرجلكم (¬4) "، "فتحرير صدر" قياسا ولم يذكر (¬5) غيره.

وذكر (¬6) ابن عقيل أن المجاز نص (¬7) على وضعه، لا يقاس عليه، [فلا (¬8)]، يقال: "سل البساط والسرير"؛ لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان استعارة منه، فيتسلسل؛ ولهذا منعوا من تصغير المصغر. قال (¬9): "ويظهر أن المجاز قياس منهم". وقال في مسألة العموم (¬10): يحسن تأكيد العدد المفصل بالجملة، فكذا عكسه، فإذا حسن: "عشرة وثلاثون، أربعون" حسن: "عشرة، ثمانية واثنان" قياسا كان، فنحن نقول به، واللغة تثبت قياسا أو استقراء. وقال في المتشابه: (¬11) "لا يستعار الشيء إلا من أصل يقاربه". PageV01P074

وقال أبو بكر الطرطوشي (¬1) المالكي: "أجمع العلماء أن (¬2) المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس". (¬3)

وكذا قال الآمدي: (¬4) "نسخت الكتاب" لا يشبه الإزالة، فهو من النقل، فهو حقيقة في النقل؛ لأن المجاز لا يتجوز به في غيره بإجماع أهل اللغة مع أنه ذكر هنا قولين: (¬5) هل يعتبر في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب - كما قال بعض أصحابنا: لابد في المجاز من سمع أو تكفي العلاقة؟ واختاره بعض أصحابنا (¬6). وحكى (¬7) ابن الزاغوني (¬8) PageV01P075 # فيه خلافا عن بعض الأصحاب بناء على ثبوت اللغة قياسا. (¬1)

— Page 14 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।