والحقيقة قد تصير مجازا،
وبالعكس. ذكره أصحابنا وغيرهم.
وهي: لغوية كالأسد، والأصل بقاؤها، وعرفية كالدابة، وشرعية كالصلاة. مع أنه قال: ما لم يطرد مجاز، كتسميتهم الرجل الطويل نخلة، ولم يسم كل طويل بها. (¬3)
ولفظ "المجاز" حقيقة عرفا -قاله بعض أصحابنا وغيرهم- مجاز لغة، لأنه (¬4) "مفعل" للمصدر أو للمكان، من الجواز بمعنى العبور، ثم نقل إلى المراد هنا، فهو مجاز في الدرجة الأولى؛ لأن العبور انتقال الجسم، و "مفعل" PageV01P071
هنا بمعنى فاعل؛ لأن اللفظ ينتقل، فيكون مجازا.
وحد المجاز بخلاف [حد (¬1)]، الحقيقة على الخلاف السابق. (¬2)
وزاد في حده في الروضة وغيرها: "على وجه يصح" (¬3). وظاهر كلامهم أنه غير العلاقة، فيكون قصد العلاقة، لا غلطا. وفسره (¬4) جماعة بالعلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي. وسبق (¬5) ما في التمهيد. وذكر بعضهم اعتبارها إجماعا؛ وإلا يكون (¬6) الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني أول، فيكون حقيقة فيهما.
ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين خلافا لقوم (¬7).
والعلاقة: المشابهة: إما في الشكل، كإنسان للصورة المنقوشة، أو صفة ظاهرة (¬8) كأسد للشجاع، لا خفية كالبخر (¬9)، أو لما كان كعبد على PageV01P072 # عتيق، أو لما يكون كخمر على عصير، أو للمجاورة ك "جرى النهر والميزاب". قال الآمدي: وجميع (¬1) جهات التجوز لا تخرج عن هذا. (¬2)
قال القاضي -في مسألة ثبوت الأسماء قياسا-: (¬3) "أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه، كالشجاع سبعا، ولما لم يوجد كل معانيه كان مجازا، وأما (¬4) النبيذ فتوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النباش؛ فلهذا كان حقيقة".
قال بعض أصحابنا (¬5): "هذا تصريح بثبوت (¬6) الأسماء -حقائقها ومجازاتها- قياسا، لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة. وقياس المجاز بالمجاز مقتضى كلامه: إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليه (¬7) كلها: جاز، كما أن الحقيقة إذا وجد فيه (¬8) معنى الحقيقة كلها: جاز". PageV01P073
وقال أيضا في العدة (¬1): (¬2) قد قيل في المجاز: لا يقاس (¬3) عليه؛ لأنه غير موضوع ما تناوله في أصل اللغة؛ لأنه لا يصح: "وسل الثوب"، "فبما كسبت أرجلكم (¬4) "، "فتحرير صدر" قياسا ولم يذكر (¬5) غيره.
وذكر (¬6) ابن عقيل أن المجاز نص (¬7) على وضعه، لا يقاس عليه، [فلا (¬8)]، يقال: "سل البساط والسرير"؛ لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان استعارة منه، فيتسلسل؛ ولهذا منعوا من تصغير المصغر. قال (¬9): "ويظهر أن المجاز قياس منهم". وقال في مسألة العموم (¬10): يحسن تأكيد العدد المفصل بالجملة، فكذا عكسه، فإذا حسن: "عشرة وثلاثون، أربعون" حسن: "عشرة، ثمانية واثنان" قياسا كان، فنحن نقول به، واللغة تثبت قياسا أو استقراء. وقال في المتشابه: (¬11) "لا يستعار الشيء إلا من أصل يقاربه". PageV01P074
وقال أبو بكر الطرطوشي (¬1) المالكي: "أجمع العلماء أن (¬2) المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس". (¬3)
وكذا قال الآمدي: (¬4) "نسخت الكتاب" لا يشبه الإزالة، فهو من النقل، فهو حقيقة في النقل؛ لأن المجاز لا يتجوز به في غيره بإجماع أهل اللغة مع أنه ذكر هنا قولين: (¬5) هل يعتبر في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب - كما قال بعض أصحابنا: لابد في المجاز من سمع أو تكفي العلاقة؟ واختاره بعض أصحابنا (¬6). وحكى (¬7) ابن الزاغوني (¬8) PageV01P075 # فيه خلافا عن بعض الأصحاب بناء على ثبوت اللغة قياسا. (¬1)