مسألة
النهي عن الشيء لوصفه كذلك عندنا وعند الشافعية (¬3) وغيرهم.
وذكر بعضهم (¬4) عن الأكثر: لا يقتضي فسادا، كذا قال.
وعند الحنفية (¬5): يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه صوم، قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل (¬6) لا للاسم (¬7)، ولا يلزم بالشروع (¬8)، والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه (¬9) للنسبة إلى الشيطان، والوقت سبب وظرف، فأثر نقصه في نقصها، فلم يتأد بها الكامل (¬10)، وضمنت بالشروع، ووقت الصوم معيار PageV02P737 # فلم يضمن به (¬1) عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه (¬2)، وإذا باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمرا بعبد (¬3) لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن. كذا قالوا.
وقيل لأبي الخطاب في الانتصار في نذر صوم العيد: نهيه - عليه السلام - عن صوم العيد (¬4) يدل على الفساد، فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون (¬5) محال كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.
وصحح بعض أصحابنا (¬6) المنهي لوصف غير (¬7) لازم.
وجه الأول: ما سبق.
واستدلال الصحابة (¬8) بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق. PageV02P738
وسلم المخالف الصلاة بلا طهارة (¬1).
وفي إلزامه بيع الملاقيح والمضامين (¬2) ونحوهما (¬3) نظر.
ومنع صاحب المحرر (¬4): أن النهي لم يعد إلى عين المنهي عنه، لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافته النهي إلى صلاة حائض ومحدث.
قالوا: وأجيب بما سبق (¬5): أنه (¬6) لا يقتضي فسادا، ويقتضي صحة غير (¬7) العبادة.
قالوا: [لو] (¬8) دل لما صح طلاق حائض والحد بسوط غصب وذبح ملك غيره.
[رد] (¬9):ترك الظاهر (¬10) لدليل, وهو خبر PageV02P739 # ابن عمر (¬1) في الطلاق (¬2)، وقال القاضي (¬3): تغليظا عليه.
وفي الحد للإجماع -قاله (¬4) في التمهيد (¬5) - لئلا يزاد الحد.
ويحل المذبوح على الأصح عندنا (¬6) (و) (¬7) للخبر (¬8).
وقال بعض أصحابنا: النهي (¬9) إن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب (¬10) كطلاق الحائض والظهار محرمان موجبان للتحريم، ونبه عليه أبو PageV02P740 # الخطاب في مسألة "البيع الفاسد لا ينقل الملك".
وقال في المغني (¬1) -لمن احتج بالنهي (¬2) عن العمرى (¬3) PageV02P741 # والرقبى (¬1) -: النهي إنما يمنع صحة ما يفيد النهي (¬2) عنه فائدة، فإن كانت صحته ضررا على مرتكبه لم يمنع صحته كطلاق الحائض والعمرى، لزوال ملكه بلا عوض.