والرد ظاهر فيما تعلق به (¬4).
ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي، والأصل عدم قرينة، وعادة (¬5) المحتج بيان الدليل، ولنقلت؛ لئلا يضيع الشرع.
ولأن النهي (¬6) طلب ترك الفعل، ولا يخلو من حكمة: إما وجوبا (¬7) أو بحكم الواقع (¬8)، على اختلاف المذهبين، ثم: لو خلا (¬9) فنادر والحكم PageV02P733 # للأغلب (¬1)، فلو لم يفسد لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي (¬2)، ولثبوته حكمة لصحته، واللازم باطل؛ لأنهما إن تساويا أو رجحت حكمة الصحة امتنع النهي (¬3) لخلوه (¬4) عن الحكمة، وإلا امتنعت الصحة لعدم حكمتها.
القائل "لا يدل لغة": فساده نف أحكامه، والنهي لا يشعر بذلك؛ لأنه طلب ترك الفعل، بدليل: "لا تبع غلامك، فإن فعلت ملكه المشتري" لم يتناقض لغة.
القائل "لغة": لخبر (¬5) عائشة (¬6).
رد: لا حجة فيه (¬7)، ثم: لقوله: (فهو رد) (¬8).
ولاستدلال العلماء.
رد: لم يقولوا: لغة، بل (¬9) لفهمهم شرعا. PageV02P734
قالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي مقابله، فيقتضي نقيضها؛ لتقابلهما.
رد: الأمر لا يقتضي الصحة لغة.
ثم: المتقابلات (¬1) يجوز اشتراكها في لازم واحد (¬2).
ثم: يلزم أن لا يقتضي الصحة (¬3) لا أن يقتضي الفساد.
القائل "لا يدل على الفساد مطلقا": لأنه لا دليل عليه.
ولأن الشارع لو قال: "نهيتك عن هذا لعينه، فإن فعلت ثبت حكمه" صح ولا تناقض، ولو دل النهي تناقض.
رد: تقدم الدليل.
وبمنع لزوم التناقض؛ لأنه يدل (¬4) ظاهرا، والصريح أقوى (¬5).
القائل "يدل على صحة (¬6) غير (¬7) العبادة): لو لم يدل (¬8) كان المنهي PageV02P735 # عنه غير شرعي؛ لأنه لو كان شرعيا كان صحيحا.
رد: الشرعي: صحيح وفاسد (¬1)؛ لقوله - عليه السلام - للحائض: (دعي (¬2) الصلاة) (¬3).
قالوا: لم يكن المنهي (¬4) عنه الشرعي صحيحا كان ممتنعا، فلم يمنع منه، لعدم فائدة.
رد: امتنع للنهي لا لذاته.
ثم: صلاة حائض (¬5) ونكاح مشركة (¬6) ممتنعان (¬7) وقد منعا (¬8)، فإن حملا (¬9) على اللغة لم يصح في حائض لعدم منعها من الدعاء، والنكاح PageV02P736 # لغة (¬1): الوطء، فيكون الممتنع شرعا امتنع (¬2).