النهي
مقابل للأمر، فكل (¬1) ما قيل في حد الأمر، وأن له (¬2) صيغة -وما في مسائله من مختار ومزيف- فمثله هنا.
* * *
وصيغة "لا تفعل" -وإن احتملت تحريما وكراهة (¬3) وتحقيرا كقوله: (لا تمدن عينيك) (¬4)، وبيان العاقبة: (ولا تحسبن الله غافلا) (¬5)، والدعاء: (لا تؤاخذنا) (¬6)، واليأس: (لا تعتذروا اليوم) (¬7)، والإرشاد: (لا تسألوا عن أشياء) (¬8) - فهي حقيقة في طلب الامتناع.
وكونها حقيقة في التحريم أو الكراهة -وهو وجه لنا، مع أن أحمد قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"- أو مشتركة أو موقوفة، فعلى ما PageV02P726 # سبق (¬1) في الأمر.
* * *
وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة، جزم به أبو الفرج المقدسي (¬2)، وقاله القاضي (¬3) وأبو الخطاب (¬4)، ثم سلما: أنه للتحريم؛ لأنه (¬5) آكد، واختاره (¬6) الحلواني (¬7).
وفي الروضة (¬8): هو لإباحة الترك، كقوله - عليه السلام -: (ولا PageV02P727 # توضؤوا من لحوم الغنم) (¬1)، ثم سلم: أنه للتحريم.
وكذا (¬2) اختار ابن عقيل (¬3): يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وزان الإباحة (¬4) بعد الحظر، لإخراجهما (¬5) عن جميع أقسامهما (¬6)، وغلط [ما] (¬7) حكاه (¬8) قول أصحابنا "للتنزيه" فضلا عن التحريم، وقال (¬9): PageV02P728
تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر، وقد جعلوا (¬1) تقدم (¬2) الحظر قرينة (¬3).
وذكر أبو إسحاق (¬4) الإسفراييني (¬5): التحريم إجماعا.
قال أبو المعالي (¬6): ما أرى المخالفين (¬7) في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك.
واختار أبو (¬8) المعالي (¬9): الوقف. PageV02P729
مسألة
إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عندنا وعند جمهور الفقهاء من الحنفية (¬1) والمالكية (¬2) والشافعية (¬3) والظاهرية (¬4) وغيرهم وبعض المتكلمين، قال الخطابي (¬5): هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه (¬6).
ثم قيل: النهي يدل (¬7) على الفساد شرعا، وقيل: لغة، وتارة قاله أصحابنا، وتارة: لا. PageV02P730
قال ابن عقيل (¬1): فلو قام دليل [على] (¬2) أنه ليس للفساد لم يكن مجازا؛ لأنه إنما انتقل عن بعض موجبه كمسألة صرفه عن التحريم إلى التنزيه كما سبق (¬3).
وهذا المعنى في العدة (¬4) والتمهيد (¬5) وغيرهما.
قال بعض أصحابنا (¬6): مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي، وإلا فإن علم بعقل أو شرع لم يكن (¬7) مجازا ولا إخراج (¬8) شيء، وكذا عدم كل دلالة لزومية: هل يجعل اللفظ مجازا؟ وهل يكون تخصيصا؟
وقال كثير من الحنفية (¬9) كالكرخي (¬10) وعامة PageV02P731 # المعتزلة (¬1) والأشعرية (¬2) والمتكلمين: لا يقتضي فسادا، وحكاه الآمدي (¬3) عن محققي أصحابهم كالقفال والغزالي.
وذكر أبو محمد التميمي (¬4) عن أحمد (¬5): أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وأن له عنده صيغة، وأن (¬6) أصحابه اختلفوا في ذلك.
وحكى جماعة (¬7) عن بعض العلماء: يقتضي الصحة. وفيه نظر.
وعند أبي الحسين (¬8): يقتضي فساد العبادات فقط.
وجه الأول: حديث عائشة عنه - عليه السلام -: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). متفق عليه (¬9). PageV02P732
ولأحمد: (من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود) (¬1).
واعترض (¬2): آحاد، ثم: المراد: لا يثاب عليه.
وأجاب أصحابنا: تلقته الأمة بالقبول، فهو كالتواتر، ثم: هذا من مسائل الاجتهاد، فهو كالفروع (¬3).