والمؤقت لم يتناول ما بعده (¬7)، وتقييده صفة زائدة (¬8) على المطلق، وإلا لعري عن فائدة. PageV02P716
مسألة
الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به عندنا، وذكره (¬1) الآمدي (¬2) وغيره، خلافا لبعضهم.
لنا: لو كان لكان "مر عبدك بكذا" تعديا على ملك غيره، ولتناقض قول السيد لعبده غانم: "مر سالما (¬3) بكذا" مع قوله لسالم: "لا تطعه"، ولكان: (مروهم بالصلاة لسبع (¬4)) أمر إيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر؛ لقيام المانع (¬5). PageV02P717
قالوا: فهم ذلك من أمر الله (¬1) ورسوله، ومن قول (¬2) السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.
رد: لأنه مبلغ (¬3).
مسألة
إذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله: "بع هذا": فعند أصحابنا: تناول البيع بغبن فاحش، واعتبر (¬4) ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل، وفرقوا -أيضا - بينه وبين أمره - عليه السلام - في اعتبار إطلاقه بالتعدية (¬5) بتعليله بخلاف الموكل.
ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (¬6) والشافعية (¬7)؟ فيه (¬8) روايتان عن أحمد (¬9). PageV02P718
وعند الحنفية (¬1): لا يعتبر (¬2) ثمن الله (¬3)، واعتبروه في الوكيل في الشراء.
وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية: الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات (¬4)، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، وجبت عقلا لا قصدا أي: بالقصد الأول، بل بالثاني.
واختار صاحب المحصول (¬5): أن المطلوب بالأمر نفس الماهية الكلية، فالامر بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش ولا ثمن المثل؛ لتعلقه بقدر مشترك، وهو غير مستلزم لكل منهما، والأمر بالأعم ليس أمرا بالأخص، وأنه لا يمتثل (¬6) إلا بالأمر بمعين.
وذكر بعضهم: الاتفاق على بطلانه. PageV02P719
وقال الآمدي (¬1) وغيره (¬2): المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة، وأنه لو سلم تعلقه بقدر مشترك -فأتى ببعض الجزئيات- فقد أتى بمسماه.
وجه هذا: أن ماهية الفعل المطلق كلي، لاشتراكها بين كثيرين، فيستحيل وجودها خارجا، إلا لتشخص، فيكون كليا وجزئيا معا، وهو محال، فلم يكن مطلوبا بالأمر، وإلا كان تكليفا بالمحال.
رد: الماهية بشرط عدم التشخيص -وتسمى المجرد وبشرط لا شيء-: لا توجد خارجا -قال بعض أصحابنا وغيرهم: ولا ذهنا- وبشرط (¬3) عدم التقييد الخارجي: توجد ذهنا، ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أو لا تسمى المطلق والماهية لا (¬4) بشرط شيء: توجد خارجا جزء المشخص، فمن حيث هي لا تقتضي وحدة، ولو اقتضت (¬5) تعددا امتنع عروض التشخص لها، ولهذا قيل (¬6): لكل شيء حقيقة هو بها هو: لنا دل عليها (¬7) المطلق، وعليها مع وحدة معينة المعرفة، وإلا فالنكرة، وعليها مع وحدات معدودة العدد، ومع كل جزئياتها العام. PageV02P720
وجه الثاني: (¬1) الفعل مطلق، والجزئي مقيد بالمشخص، فليس بمطلوب، فالمطلوب الفعل المشترك (¬2).
رد: باستحالته بما سبق (¬3).
ورد: الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة، بل من حيث معروضة له، وهي موجودة خارجا.