مسألة
الأمر بعبادة في وقت مقدر -إذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند PageV02P709 # أبي الخطاب (¬1) وابن عقيل (¬2) وصاحب (¬3) المحرر، وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين، منهم: أكثر الشافعية (¬4) والمعتزلة (¬5) وبعض الحنفية (¬6).
وعند القاضي (¬7) والحلواني (¬8) وصاحب الروضة (¬9): بالأمر الأول.
وأوجب (¬10) أكثر الحنفية (¬11) قضاء المنذور بالقياس (¬12) على المفروض (¬13).
وإن لم يقيد الأمر بوقت -وقيل: هو على الفور- فالقضاء بالأمر الأول PageV02P710 # عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية (¬1) والرازي الحنفي (¬2).
وذكر أبو المعالي (¬3): الإجماع أنه مؤد لا قاض.
وعند أبي الفرج (¬4) المالكي (¬5) والكرخي (¬6) وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت (¬7).
وجه الأول: لو وجب بالأول (¬8) لأشعر به (¬9)، و"صم يوم الخميس" لا يشعر بيوم الجمعة.
رد: بالأمر (¬10) المطلق (¬11). PageV02P711
ثم: لا يشعر به (¬1) بلفظه بل بمعناه لثبوته في ذمته، كذا قيل.
ولأن تقييده بوقت لحكمة؛ لأنه (¬2) الأصل في الأحكام، والأصل عدم حصولها في غيره، ثم: إن ساوتها في الوقت الأول امتنع ترجيح الأول، وإن زادت عليه [وجب] (¬3) ترجيح الثاني (¬4).
رد: الأمر لا يقف على المصلحة.
ثم: هي حاصلة (¬5) مع العذر، ومع عدمه لإسقاط (¬6) الوجوب، كذا قيل.
ولأن الأمر الأول لو اقتضى القضاء اقتضاه في الجمعة والجهاد، ولخلا قوله - عليه السلام -: (فليصلها إذا ذكرها) (¬7) عن فائدة التأسيس. PageV02P712
ورد: الجمعة تقضى ظهرا، والجهاد فرض كفاية (¬1).
والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص - عليه السلام - على المعذور (¬2)، للإشكال فيه (¬3).
وقياسا على المكان (¬4).
ورد: بأنه لا جامع.
ثم: لا يفوت (¬5)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.
وفرق (¬6) القاضي (¬7)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جان (¬8). PageV02P713
وفي الروضة (¬1): الزمن الثاني تابع للأول بخلاف الأمكنة والأشخاص.
قال (¬2) ابن عقيل (¬3): لا يجوز الإقدام (¬4) والتعدية إلا بدليل كالمكان وأمر معلق بشرط فات، وعتق (¬5)، وأضحية، والجامع المصلحة المخصصة (¬6) أو المشيئة عند من لم يعتبرها، ولأنا لا نأمن المفسدة.
وقياسا (¬7) على النهي المؤقت (¬8).
ورد: بالمنع (¬9)، ثم: ما الجامع؟ ثم: النهي لا يثبت في ذمته شيئا (¬10).
واحتج بعض أصحابنا (¬11): لو نذر الصدقة يوم الجمعة لم يسقط بفوته، كذا قال. PageV02P714
قالوا: قال - عليه السلام -: (فأتوا منه ما استطعتم) (¬1).
ولأن الزمان ظرف ليس من فعل المكلف (¬2)، فالمطلوب بالأمر الفعل فقط.
وكأجل الدين (¬3).
ولكان أداء (¬4).
رد: (ما استطعتم) في زمانه (¬5).
والمطلوب (¬6) فعل مقيد بوقت، فهو صفة له، فلا يحصل إلا بصفته (¬7)، ولهذا لو قدمه لم يعتد به.
ووقت الدين (¬8) أجل للمهلة تتأخر فيه المطالبة (¬9)، يعتد بتقديمه ولا PageV02P715 # يأثم بتأخيره عنه.
وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.
* * *
فأما الأمر المطلق: ففيه (¬1) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (¬2) إلا (¬3): إذا تركه (¬4) في الأول وجب فيما بعده (¬5).
واعترض: الفور جعله مختصا بالأول كالمؤقت.
رد: ما لم يتركه في الأول (¬6).