مسألة
الأمر بعد الحظر للإباحة عند أصحابنا ومالك (¬1) وأصحابه، وذكره أبو محمد (¬2) التميمي قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (¬3) ظاهر مذهب الشافعي وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (¬4) قول أكثر الفقهاء، واختياره الوقف كأبي المعالي (¬5).
وعن بعض أصحابنا (¬6): كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة (¬7) والتمهيد (¬8) قول عامة الفقهاء والمتكلمين، واختاره المعتزلة (¬9) وصاحب المحصول (¬10)، وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة PageV02P704 # بعد العصر، وذكر بعضهم (¬1) أنه ظاهر قول أحمد (¬2) -[في] (¬3): (وإذا (¬4) حللتم فاصطادوا (¬5))، (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) (¬6) -: أكثر من سمعنا "إن شاء فعل"، كأنهم ذهبوا: لا يجب، وليسا على ظاهرهما. واحتج به القاضي (¬7) للإباحة.
واختار بعض (¬8) أصحابنا (¬9): أن الفعل كما كان قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه (¬10) كلام المزني، وأن القاضي (¬11) جعله (¬12) بعد الحظر كالغاية يزول الحكم (¬13) عند PageV02P705 # انقضائها، وأنه (¬1) يؤيد ذلك (¬2).
وجه الأول: عرف الشرع، كقوله: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه) (¬3)، (فكلوا مما أمسكن عليكم) (¬4)، وقوله - عليه السلام -: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها" (¬5).
والأصل (¬6) عدم دليل سوى الحظر.
والإجماع (¬7) حادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8). PageV02P706
وأيضا: العرف، كقوله لعبده: "لا تأكل هذا"، ثم يقول: كله.
واعترض بقوله له: "لا تقتل هذا"، ثم يقول: "اقتله" للإيجاب.
رد: (¬1) بالمنع (¬2) في قول لنا، وهو ظاهر قول غيرنا.
ثم: الخلاف في حظر أفاده النهي (¬3) اعتمد عليه في العدة (¬4)
والتمهيد (¬5) والواضح (¬6)، مع قول القاضي (¬7) (¬8) وأبي الفرج المقدسي -لما
قيل لهما (¬9): يلزم أن جميع الأوامر للإباحة على قولكم "إن الأصل في
الأشياء الحظر"- بأنها مسألة الخلاف (¬10). PageV02P707
وكذا في التمهيد (¬1)، وفيه: هي مباحة في وجه (¬2)، فالأمر بعد الحظر يرفعه (¬3) ويعود إلى أصل الإباحة.
وكذا احتج ابن عقيل (¬4) -على من جعلها للإباحة (¬5) -: بأن الأمر يرفع الحظر فيعود (¬6) إلى الأصل (¬7)، وقال: عندنا ليس بأمر بل إباحة، ومن لقب المسألة بالأمر فلصيغته، وقال: إن جعلناها (¬8) للإباحة فالأمر بعد إباحة (¬9)، وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي (¬10)، وفرق بينهما بدليل النسخ لحكم ثبت نطقا (¬11). PageV02P708
قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (¬1) [به] (¬2)، ولم يختص (¬3) الأمر بصيغة: افعل.
رد: الصريح (¬4) لا يحتمل تغيره بقرينة (¬5) (¬6).
ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (¬7).
ثم (¬8): (¬9) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (¬10): عندي أنه المذهب، وقال قوم (¬11).