مسألة
الإجزاء: امتثال الأمر، ففعل المأمور به بشروطه (¬4) يحققه إجماعا.
وكذلك إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء (¬5) عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين.
وعند عبد الجبار (¬6) وغير من المعتزلة وابن PageV02P700 # الباقلاني (¬1): لا يستلزم (¬2) الإجزاء.
وجه الأول: لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال.
ورد: بصلاة من عدم ماء وترابا، امتثل مع بقاء التكليف. كذا قيل.
ولأن القضاء استدراك ما فات من الأداء، وقد أتي بجميع المأمور به، فيكون تحصيلا للحاصل.
ورد: بأن الأداء المستدرك بالقضاء غير الأداء الحاصل. كذا قيل.
ولأنه لو لم يسقط بالأمر قيل في القضاء مثله؛ لأنه مأمور به فلا يتصور إجزاء بفعل مأمور به.
واحتح ابن عقيل (¬3) وغيره: بأن الذمة إنما اشتغلت به، وبالنهي. PageV02P701
واحتج في التمهيد (¬1): بأنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإذا فعلته كما أمرتك لم يجزئك، وعليك القضاء"؛ للتناقض.
قالوا: لو استلزمه لزمه أن لا يعيد أو يأثم إذا علم الحدث بعد ما صلى بظن الطهارة؛ لأنه: إما مأمور بالصلاة بظن الطهارة (¬2) أو (¬3) بيقينها (¬4).
قال الآمدي (¬5): لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا، كذا قال، وتبعه بعضهم (¬6) في ذكر خلاف، وهو خلاف الإجماع (¬7)، لكن ليس قضاء لما أتى به، بل لما أمر به أولا من الصلاة بشرطها.
وذكر (¬8) أبو الحسين (¬9): لو صلى بظن الطهارة ومات عقبها سقط القضاء ولا إجزاء. PageV02P702
وأبطله الآمدي (¬1): بأن الإجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء (¬2).
وقيل (¬3): الإجزاء ما كفى لسقوط التعبد (¬4) به (¬5)؛ لأن سقوط القضاء يعلل بالإجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟!.
قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء (¬6)، ولا إجزاء (¬7).
رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، (¬8) وهذا (¬9) غيره (¬10)، وهو (¬11) مجزئ في إسقاط الأمر به (¬12). PageV02P703