وإن أريد بترك ضده عين (¬6) الفعل المأمور به عاد النزاع لفظيا في تسمية الفعل تركا (¬7)، ثم في تسمية طلبه (¬8) نهيا.
القائل بالنفي: لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه؛ لأنه مطلوب النهي، ويمتنع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه، ونقطع بالطلب مع الذهول عنهما (¬9). PageV02P696
ورد: المراد الضد العام -وهو ترك الأمور به- لا الخاص، وهو ما يستلزم فعله ترك المأمور كالأكل بالنسبة إلى الصلاة، والضد العام متعقل؛ لأن الطلب لا يكون لموجود (¬1).
رد (¬2): (¬3) المراد (¬4) طلبه في المستقبل، ولو سلم (¬5) تعقل الضد فعدم تعقل الكف واضح.
رد: أمر الإيجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام؛ لأنه (¬6) طلب فعل مع المنع من تركه.
القائل بالنفي في الندب: لعدم الذم (¬7). PageV02P697
ولاستلزامه نفي المباح (¬1).
* * *
القائل: "النهي عن شيء أمر بضده": ما سبق (¬2) في الأمر.
ولأن النهي طلب ترك فعل، والترك فعل ضد، فالنهي طلبه (¬3)، فهو أمر (¬4).
رد: فيجب كل من الزنا (¬5) واللواط (¬6).
وبأن لا مباح (¬7).
وبأن النهي طلب كف عن فعل لا فعل ضد. PageV02P698
فإن قيل: فالكف فعل (¬1)، فطلبه (¬2) أمر (¬3).
رد: يعود النزاع لفظيا، ويلزم أن النهي نوع من الأمر.
القائل "يستلزمه": لا يتم النهي إلا بفعل أحد أضداد المنهي عنه، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.
رد: يلزم وجوب الزنا (¬4) وأن لا مباح.
القائل " [لا] (¬5) يستلزمه": لأنه طلب نفي فعل وهو عدم، والأمر طلب وجود فعل.
وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح (¬6).
ولاستلزام أمر الإيجاب الذم على الترك، وهو (¬7) فعل لاستلزام الذم الفعل (¬8)، والنهي طلب كف عن فعل (¬9) فلم يستلزم الأمر؛ لأنه طلب PageV02P699 # فعل لا كف (¬1).
ورد: يلزم ذلك في الأمر؛ لأن طلب الوجود لا يستلزم طلب العدم.
ويلزم من الأمر بصلاة النهي عن حج؛ لأنها ضده.
وكما لا يستلزم طلب الكف لطلب (¬2) غير الكف لا يستلزم طلب غير الكف الكف (¬3).