مسألة
الرؤوس، واليمين على لبس أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفا.
مسألة
الأمر بشيء معين نهي عن (¬4) ضده -من جهة المعنى لا اللفظ- عند أصحابنا (و) والكعبي (¬5) وأبي الحسين البصري (¬6)، وذكره في التمهيد (¬7) عن الفقهاء، قال القاضي (¬8) وغيره: بناء على أصلنا أن مطلق الأمر للفور.
وعند أكثر المعتزلة (¬9): ليس نهيا عن ضده (¬10)، بناء على أصلهم في PageV02P690 # عتبار إرادة الناهي، وليست معلومة.
وعند الأشعرية (¬1): الأمر معنى في النفس.
فبعضهم: نهي عن ضده.
وبعضهم: يستلزمه، واختاره (¬2) ابن الباقلاني (¬3) آخرا، واختاره الآمدي (¬4): إلا أن نقول بتكليف المحال (¬5).
وبعضهم: ليس نهيا، واختاره أبو المعالي (¬6) والغزالي (¬7).
وعند بعض الحنفية (¬8): يستلزم كراهة ضده.
وعند صاحب المحصول (¬9): يقتضي الكراهة؛ لأن النهي لما لم يكن PageV02P691 # مقصودا سماه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت (¬1) بالنهي وهو الكراهة.
* * *
وأمر (¬2) الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي (¬3) وغيره، خلافا لبعضهم.
* * *
والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.
وعند الجرجاني (¬4) الحنفي: ليس أمرا به.
وعند الجصاص (¬5) الحنفي (¬6): أمر (¬7) بضد لا أضداد. PageV02P692
ولنا (¬1) خلاف في حنت من قال: "إن أمرتك فخالفتني (¬2) فأنت طالق" فنهاها، فخالفته -ولا نية- بناء على ذلك (¬3).
* * *
وذكر أبو محمد (¬4) التميمي: أن الأمر بشيء نهي عن ضده عند أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.
* * *
وجه الأول (¬5): أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعا، ولا ذم إلا على فعل، وهو الكف عنه أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده أو النهي عن الكف عنه.
رد: مبني على أن الأمر يدل على الذم لا بدليل خارجي.
وإن سلم فالذم على أنه لم يفعل لا على فعل، بناء على أن العدم مقدور.
وإن سلم فالنهي (¬6) طلب كف عن فعل لا عن كف، وإلا لزم تصور الكف عن الكف لكل آمر، والواقع خلافه. وفيه نظر ومنع. PageV02P693
ولأنه لا يتم الواجب إلا بترك ضده فيكون (¬1) مطلوبا، وهو معنى النهي. وسبقت (¬2) المسألة.
واحتج ابن عقيل (¬3): بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إرادة المأمور به وحسنه، فبتركه (¬4) يقتضي ضدهما " [كراهته] (¬5)، وقبحه" (¬6)، وهما مقتضيان حظره (¬7).
ولأن (¬8) الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين، والمعنى النفسي (¬9) القديم غير متحد، وإن اتحد فإنه يختلف بتعلقه (¬10) ومتعلقه، فهما (¬11) غيران لتعدد الحادث. PageV02P694
القائل: "الأمر عين النهي": لو لم يكن هو لكان ضدا أو مثلا أو خلافا؛ لأنهما إن تساويا في (¬1) الذاتيات واللوازم فمثلان (¬2)، وإلا فإن تنافيا بأنفسهما (¬3) فضدان (¬4)، وإلا فخلافان (¬5)، وليس هو بالأولين (¬6) وإلا لما اجتمعا (¬7)، ولا الثالث وإلا لجاز أحدهما مع ضد الآخر ومع (¬8) خلاف الآخر؛ لأنه حكم الخلافين، فالعلم والإرادة خلافان، يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد الإرادة وخلاف المحبة (¬9)، وتوجد الإرادة مع الجهل والسخاء "ضد العلم وخلافه"، ويستحيل الأمر بفعل مع ضد (¬10) النهي عن ضده وهو الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان أو تكليف بغير ممكن.
رد: إن أريد بطلب ترك الضد -وهو معنى النهي عنه- طلب الكف PageV02P695 # عنه فهما خلافان، ونمنع أن حكم الخلافين ما سبق (¬1)، فالمتضايفان (¬2) متلازمان فيستحيل وجود أحدهما مع ضد الآخر لاجتماع الضدين، وقد يكون كل من الخلافين ضدا لضد الآخر كالكاتب والضاحك كل منهما ضد للصاهل، فيكون كل من (¬3) الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضدا لضده (¬4) فيمكن اجتماعهما (¬5).