مسألة
يقوم كل مرادف مقام الآخر في التركيب، لأنه بمعناه، ولا مانع.
قولهم: لو صح، لصح "خداي (¬3) أكبر".
أجيب: نلتزمه، ثم: بالفرق باختلاط اللغتين، وقاله بعض أصحابنا، قال: لأنه قد يختص أحدهما بصحة ضمه إلى غيره. رد: خلاف الظاهر. (¬4)
قال: وقد يكون أحدهما أجلى، فيكون شرحا.
والترادف خلاف الأصل.
وأنكرت الملاحدة التأكيد (¬5)، لعدم فائدته.
رد: جوازه ضروري، ومعلوم (¬6) وقوعه وإفادته قوة مدلول ما سبق. PageV01P068
مسألة
الحقيقة
: فعيلة من الحق بمعنى فاعل كعليم، فالتاء للتأنيث، أي: الثابتة، أو بمعنى مفعول كجريح، فالتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، أي: المثبتة، ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق لكونه ثابتا أو مثبتا، ثم منه إلى القول المطابق، ثم منه إلى المراد هنا، وهي اللفظ المستعمل (¬1) فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب. ومعناه في الروضة (¬2) وغيرها.
وقال بعض أصحابنا وغيرهم: استعمال اللفظ. ومعناه في الواضح (¬3)، ثم فسر الاسم عرفا بغلبة الاستعمال، لا يجوز غيره. كذا قال. (¬4)
وحدها في العدة -في موضع- (¬5) باللفظ (¬6) المستعمل في موضوعه، و-في موضع- (¬7) باللفظ الباقي على موضوعه. وذكره في التمهيد (¬8) PageV01P069 # وأن أبا عبد الله البصري (¬1) وعبد الجبار (¬2) المعتزلين قالا: "ما أفيد بها ما وضعت له"، (¬3) وأن أبا الحسين (¬4) زاد: "في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب فيه"، (¬5) وأن قولهما أقوى؛ لأن عند أبي الحسين: لو قال الواضع (¬6) "سميت هذا حائطا، أو قال: سموا هذا حائطا "، لا يكون قوله في تلك الحال حقيقة ولا مجازا؛ لأنه لم يتقدم ذلك مواضعة واصطلاح، وهذا خطأ؛ لأن (¬7) الكلام -إذا خلا عن حقيقة ومجاز- مهمل، وهذا كلام مفهوم غير مهمل. PageV01P070
فإن قيل: فيلزمكم أن من استعمل السماء في الأرض قد تجوز به؛ (¬1) لأنه أفاد به غير ما وضع له.
قيل: كذا نقول، ومن سلم قال: الأرض لا تعقل من اسم السماء، بخلاف الأسد في الشجاع. كذا قال (¬2)