رد: لو صرح بالتأخير وجب تعجيل الاعتقاد لا تعجيل الفعل، فلا ملازمة (¬1).
وقيل للقاضي (¬2): يجب الاعتقاد في "صل بعد شهر" لا الفعل (¬3).
فأجاب: بتأخير الاعتقاد بالشرط (¬4).
والاحتياط: اتباع موجب الظن، وإلا فوجوب التعجيل -لمن ظن التراخي- حرام.
ثم: لا يلزم من كونه أحوط وجوبه (¬5).
وأيضا لو جاز التأخير: فإما إلى غاية معينة معلومة مذكورة -والخلاف في الأمر المطلق- أو لا إليها، فإما إلى ظن الموت فلا ينضبط ويأتي بغتة، أو مطلقا فمحال لإخراج الواجب عن حقيقته، وإما ببدل غير واجب فلا يجوز إجماعا، أو واجب فممتنع: لعدم دليله، ولوجب إنباه النائم أول الوقت حذرا من ذوات البدل كضيق الوقت، ولكان البدل محصلا مقصود المبدل PageV02P684 # فيسقط المبدل به، ولكان البدل إما أن يجوز تأخيره -فالكلام (¬1) فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على (¬2) أصله.
رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير (¬3).
وجوابه: يجري الدليل فيه.
ورده (¬4) في الروضة (¬5): (¬6) بأنه بتناقض (¬7)، لجواز (¬8) تركه مطلقا.
[كذا قال] (¬9).
وفي التمهيد (¬10): لا يتم الوجوب مع جواز التأخير. PageV02P685
واعترض على القاضي (¬1): بالأمر بالوصية عند الموت للأقربين (¬2).
فأجاب: بأن الموت عليه أمارة، وبإمكان فعلها (¬3) عند الموت بخلاف غيرها.
وأيضا: (فاستبقوا الخيرات) (¬4)، [(وسارعوا إلى مغفرة)] (¬5)] (¬6)، والأمر للوجوب. PageV02P686
رد: المسارعة (¬1) إلى سبب الخير [والمغفرة] (¬2)، فهي (¬3) دلالة اقتضاء لا تعم (¬4)، فيختص بما يلزم تعجيله إجماعا كالتوبة.
ثم: المراد الأفضلية (¬5)، وإلا فلا (¬6) مسارعة لضيق وقته (¬7).
وجوابهما: بالمنع، والخيرات: الأعمال الصالحة عند المفسرين (¬8)، والأصل لا تقدير (¬9).
وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة.
وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر.
القائل "لا فور": ما سبق (¬10) أنه لا يدل على تكرار ولا مرة.
ورد: بالمنع، بل يقتضيه بلفظه. PageV02P687
ولأنه لا يختص بمكان (¬1).
رد: بالنهي (¬2).
ثم: بالمنع (¬3) لفوت زمن، حتى لو قال (¬4): "اضرب رجلا" اختص بما قرب منه، ثم: (¬5) لا (¬6) مزية في الأشخاص (¬7) فتساويا (¬8). [ذكر ذلك في التمهيد (¬9) وغيره] (¬10)، ومعناه في الواضح (¬11). PageV02P688
وأجاب (¬1) في الروضة (¬2): بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان.
ولأنه يحسن الاستفهام.
ومنعه (¬3) القاضي (¬4) إن كان الآمر لا يضع شيئا غير مكانه.
وكالوعد، كقضية الحديبية (¬5).
رد: بأن عمر تعجل فيها الوعد (¬6)، ثم: بالفرق (¬7). PageV02P689
واليمين (¬1) كالوعد (¬2)، ثم: مقيدة (¬3) بالعرف بدليل