وأجاب (¬6) ابن عقيل (¬7): بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به، ولهذا لا يطلقها في حيض وطهر وطئت فيه، وقال (¬8): اليمين والوكالة للعرف، والأمر للحقيقة (¬9)، بدليل مسألة الرؤوس المشهورة (¬10). PageV02P677
ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة والتكرار خارجان عنه، وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهما، ولم يبرأ بالمرة (¬1).
ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف على الصفة.
ووجه الوقف: كالتي قبلها (¬2).
مسألة
إذا علق الأمر بشرط أو صفة: فإن كان علة تكرر بتكررها اتفاقا (¬3)؛ لاتباع العلة لا للأمر، وإلا فكال
مسألة
قبلها عند الجميع.
واختار القاضي (¬4) وصاحب المحرر (¬5) وبعض الحنفية (¬6) وكثير من المالكية (¬7) وبعض الشافعية (¬8): التكرار (¬9). PageV02P678
لنا: ما سبق، ولا أثر للشرط (¬1) بدليل قوله لعبده: "إن دخلت السوق فاشتر كذا" يمتثل بمرة، و"إن قمت فأنت طالق".
قولهم: الترتيب يفيد العلية.
رد: بالمنع (¬2)، ثم: بما سبق (¬3).
واستدل في التمهيد (¬4) وغيره: بأن تعليق الخبر (¬5) لا يقتضي تكرار المخبر عنه، كذا هنا.
وهو قياس في اللغة.
قالوا: أكثر أوامر الشرع (¬6): (إذا قمتم) (فاغسلوا)، (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (¬7)] (والسارق) (¬8)، و (الزانية) (¬9) الآيتان. PageV02P679
رد: في غير (¬1) العلة بدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة (¬2)
قالوا: تكرر بالعلة، فبالشرط أولى؛ لانتفاء المشروط بانتفائه (¬3).
رد: العلة مقتضية معلولها، والشرط لا يقتضي مشروطه.
* * *
قال ابن عقيل (¬4): والأمر (¬5) المعلق [بمستحيل] (¬6) ليس أمرا، نحو: "صل إن كان زيد متحركا ساكنا"، فهو كقوله: كن الآن متحركا ساكنا.
مسألة
من قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.
واختلف غيرهم: PageV02P680
فظاهر مذهبنا: للفور، وقاله الكرخي (¬1) وغيره من الحنفية، وحكاه جماعة (¬2) عنهم، وقاله المالكية (¬3) والصيرفي (¬4) وأبو حامد المروزي وغيرهما من الشافعية وبعض المعتزلة (¬5).
وذكر أصحابنا رواية: لا يقتضيه -لقوله (¬6) عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) (¬7) - وقاله أكثر الشافعية (¬8) والجبائية (¬9) وأبو الحسين (¬10) المعتزلي، وذكر السرخسي (¬11): أنه الذي يصح عنده PageV02P681 # من مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني (¬1) والآمدي (¬2).
ثم: في اعتبار العزم لجواز (¬3) التأخير ما سبق (¬4) في الموسع.
وقال أكثر الأشعرية (¬5): بالوقف، وقيل (¬6): ولو بادر (¬7). والإجماع -قبله- خلافه.
وجه الأول: نقطع بالفور إذا قال: اسقني.
رد: لقرينة (¬8) (¬9) حاجة طالب الماء إليه سريعا عادة.
وأيضا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر، ك "قام زيد (¬10) "، و"أنت طالق أو حرة".
رد: (¬11) قياس في اللغة. PageV02P682
ورده (¬1) في التمهيد: يتبين بذلك أن اللفظ وضع للتعجيل.
وأيضا: نهي عن ضده، والأمر طلب كالنهي. وسبق (¬2) ذلك.
وأيضا: (ما منعك ألا تسجد) (¬3)، ذمه إذ (*) لم يبادر.
رد: لقوله: (فإذا سويته) (¬4).
وأيضا: مستلزم (¬5) للأمر؛ لاستلزام (¬6) الوجوب (¬7) إياه؛ لأن وجوب PageV02P683 # الفعل مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور، ولأنه أحوط، لخروجه عن العهدة إجماعا، ولإثمه بموته.