والثالث: سبق (¬3) في التكليف.
القائل بمطلق الطلب: ثبت الرجحان، ولا دليل يقيد، فكان للمشترك دفعا للاشتراك.
رد: ثبت الدليل.
ورد -أيضا-: بأن فيه إثبات اللغة بلازم (¬4) الماهية، وهو خطأ؛ لأن كل شيئين مشتركان في لازم، فيلزم رفع المشترك، (¬5) ولأنه (¬6) (¬7) طريق عقلي (¬8).
رد: لا يلزم لنص الواضع عليه، ويجوز أن معه مقدمة نقلية، فليس عقليا (¬9) صرفا. PageV02P667
القائل "مشترك": أطلق (¬1)، والأصل الحقيقة.
ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبا أو مباحا.
رد: خلاف (¬2) الأصل.
ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.
وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.
والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.
القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا (¬3) تواتر، ولا يكفي الظن، والواقف (¬4) ساكت (¬5) عن الحكم، فلا دليل عليه.
وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف (¬6) فيه إجماعا.
واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.
القائل بالإذن المشترك: كمطلق الطلب (¬7).
* * * PageV02P668
وظاهر المسالة: الوجوب ولو خرج (¬1) جوابا لسؤال.
واحتج أصحابنا (¬2) وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر (¬3) كعب (¬4)، وفيه نظر هنا.
واحتج ابن عقيل (¬5) بأن (¬6) الأمر بعد الحظر للإباحة بسبق الاستئذان، بأن قال: أفعل كذا؟ قال: "افعل"، فإنه (¬7) قرينة للإباحة، فالحظر (¬8) أولى (¬9)، لتحقق المنع منه (¬10).
وفي المغني (¬11) -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف PageV02P669 # مقتضى سؤاله من (¬1) إباحة أو إجزاء أو وجوب.
* * *
وظاهرها -أيضا- الخبر بمعنى الأمر كذلك، ك (والمطلقات (¬2) يتربصن) (¬3).
وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب؛ لأنه إذن أنه كالمحقق المستمر.