مسألة.
الأمر المطلق المجرد عن قرينة مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة والتهديد اتفاقا، قاله الآمدي (¬6) وغيره.
وعند أحمد (¬7) وأصحابه وعامة المالكية (¬8) والشافعية (¬9) والفقهاء PageV02P660 # وأبي الحسين (¬1) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.
وعن أحمد (¬2): ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهل مما نهى عنه.
قال جماعة (¬3): لعله أراد: لأن جماعة (¬4) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (¬5) يخالف نصوصه.
وأخذ أبو الخطاب (¬6) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (¬7) ومن تبعه وبعض الشافعية (¬8).
وقيل: للطلب المشترك بينهما.
وقيل: بالاشتراك (¬9) اللفظي.
الأشعري (¬10) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في PageV02P661 # الاشتراك والانفراد.
وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.
وقيل: في الإذن المشترك فيها (¬1).
وعند الشيعة (¬2): مشترك (¬3) فيها (¬4) وفي التهديد.
وقيل: في الإباحة (¬5).
لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) (¬6)، وأراد قوله: (اسجدوا (¬7)) (¬8)، (وإذا قيل لهم اركعوا) (¬9). PageV02P662
وأيضا (¬1): (أفعصيت أمري) (¬2)، (لا يعصون (¬3) الله ما أمرهم) (¬4).
والتهديد يستلزمه، وقد قال: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (¬5).
واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيا لا مطلقا، وإلا لزم الندب (¬6).
ثم: (يخالفون عن أمره) مطلق (¬7).
ثم: يلزم الندب.
ثم: المخالفة اعتقاد غير موجبه (¬8) (¬9) من وجوب أو ندب (¬10). PageV02P663
رد هذا (¬1): بأنه خلاف الظاهر (¬2).
وأمره عام (¬3).
ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (¬4).
وقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية (¬5).
وقال - عليه السلام - لبريرة عن زوجها (¬6): (لو راجعتيه، فإنه أبو ولدك)، قالت: تأمرني؟ قال: (لا، إنما أشفع)، قالت: فلا حاجه لي فيه. رواه (¬7) البخاري. فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب. PageV02P664
ودعا - عليه السلام - أبا سعيد بن المعلى (¬1) وهو يصلي فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله: (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) (¬2). رواه البخاري (¬3).
ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب من غير بيان قرينة من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.
واعترض: بأنه ظن (¬4).
رد: بالمنع (¬5)، ثم: يكفي (¬6) في مدلول اللفظ، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر (¬7).
ولأن السيد لو أمر عبده بشيء أمرا مطلقا -فخالفه- عد قطعا عاصيا، ولهذا يقال -لغة وعرفا-: أمره فعصاه، وأمرتك فعصيتني.
واستدل: الإيجاب معنى مطلوب، فلا بد من لفظ صريح يخصه.
ولأنه مقابل للنهي، وهو للتحريم، فيكون للوجوب. PageV02P665
وبأنه أحوط.
رد الأول: بالندب (¬1).
والثاني: بالمنع (¬2)، ثم: قياس في اللغة.
والثالث: باحتمال الندب، فيكون (¬3) جهلا، ونية (¬4) الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإضرار.
القائل بالندب: قوله - عليه السلام -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه (¬5) ما استطعتم) (¬6)، فرده إلى استطاعتنا.
ولأنه اليقين.
ولأن المندوب مأمور به [حقيقة] (¬7).
رد الأول: بأن كل واجب كذلك.
والثاني: بأن الإباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل، PageV02P666 # بخلاف رجحان (¬1) جانبه (¬2).