وهو فاسد؛ فإن الأمر الذي هو المدلول إن كان الصيغة فسد، فإنها لم ترد (¬4) دلالتها على اللفظ، وإن كان المعنى (¬5) لم يكن الأمر الصيغة، وقد قال: إنه هي. PageV02P650
فإن (¬1) قيل: الأمر الأول اللفظ مفسر بالصيغة، والأمر الثاني المعنى وهو الطلب (¬2)، أي: الأمر: الصيغة المراد بها دلالتها على الطلب.
رد: فيه استعمال المشترك في التعريف بلا قرينة.
واعتبر الجبائي (¬3) وابنه: إرادة الدلالة.
وبعضهم (¬4): إرادة الفعل.
ونقض عكسه: بصدوره بلا إرادة، بأن توعد سلطان على ضرب زيد عبده بلا جرم، فادعى مخالفة أمره، وأراد تمهيد عذره بمشاهدته، فإنه يأمره ولا يريد امتثاله.
وهذا -أيضا- يلزم من حد الأمر بالطلب (¬5) وهو الاقتضاء.
ورده -أيضا- أصحابنا وغيرهم: بأنه كان يجب وجود كل أوامر الله؛ فإن إرادة الفعل تخصيصه بوقت حدوثه، فإذا لم يوجد لم يتخصص، فلم تتعلق (¬6) به. PageV02P651
ولا تشترط الإرادة لغة إجماعا.
وحده بعض الشافعية (¬1) بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
وفيه: لزومهما.
فقيل: باستحقاقهما (¬2).
فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.
وحده ابن الباقلاني (¬3) وأبو المعالي (¬4) والغزالي (¬5) -قال الآمدي (¬6): وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.
واختار الآمدي (¬7) -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة (¬8) الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء PageV02P652 # والالتماس.
وقيد بعضهم (¬1) الفعل ب "غير كف"، ليخرج النهي، فإنه فعل كف.
وأورد: "اترك" و"كف" أمران، وهما اقتضاء فعل هو كف، و"لا تترك" و"لا تكف" نهي، وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء.
ولم يشترط بعض الأشعرية (¬2) الرتبة، [وهو غريب ضعيف] (¬3)، وحكي عن المعتزلة، لقول فرعون: (فماذا (¬4) تأمرون) (¬5).
وحكى بعضهم (¬6) اعتبار (¬7) العلو، وأبي (¬8) الحسين (¬9) الاستعلاء، وأبطلهما ب (فماذا (¬10) تأمرون).
رد: من قول الملأ، ثم (¬11): هو استشارة؛ لأن من أمر سيده أحمق PageV02P653 # إجماعا.
قال في الواضح (¬1): لا خلاف أنه من العبد لله ليس أمرا لدنو الرتبة، وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد.
وهو من المماثل: سؤال.
وقال بعض المعتزلة: اقتضاء وطلب. وفي الواضح (¬2): هو قول حسن.
* * *
وعند أحمد (¬3) وأصحابه والجمهور: للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.
ومنع ابن عقيل (¬4) أن يقال: "للأمر صيغة"، أو أن يقال: "هي دالة عليه"، بل الصيغة نفسها هي الأمر، والشيء لا يدل على نفسه، وإنما يصح (¬5) عند المعتزلة "الأمر (¬6) الإرادة"، والأشعرية (¬7) "معنى (¬8) في النفس". PageV02P654
وكذا قال أبو المعالي (¬1): صيغة الأمر كقولك: ذات الشيء ونفسه.
وقال بعض أصحابنا (¬2): "للأمر صيغة "صحيح؛ لأن الأمر: اللفظ والمعنى، فاللفظ دل على التركيب، وليس هو عين المدلول، ولأن اللفظ دل على صفته (¬3) التي هي الأمرية (¬4)، كما يقال (¬5): يدل على كونه أمرا. ولم يقل: على الأمر.
وقد قال القاضي (¬6): "الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه". فجعله مدلول الأمر لا عين الأمر.
وقال القاضي (¬7) في كتاب الروايتين (¬8) -عن قول أحمد في رواية PageV02P655 # الجوزجاني (¬1): "من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعينه، والشعبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) هو المعبر عن كتاب الله"-: ظاهره: لا صيغة له، بل الوقف حتى يتبين (¬3) المراد من وجوب وندب.