واختار الآمدي (¬5): متواطئ.
لنا: سبق القول إلى الفهم عند الإطلاق (¬6)، ولو كان متواطئا لم يفهم (¬7) منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص.
وقول أهل اللغة (¬8).
واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك (¬9)، ولاطرد؛ لأنه (¬10) PageV02P645 # من لوازمها (¬1)، ولا يقال للأكل (¬2): أمر، ولاشتق له منه "آمر" ولا مانع (¬3)، ولاتحد جمعاهما، ولوصف بكونه مطاعا ومخالفا، ولما صح نفيه.
ورد الأول: بمنع إطلاقه عليه، بل على شأنه وقصته (¬4)، ومنه قوله.
ثم: مجاز، لدليلنا. وسبق (¬5) في تعارض المجاز والحقيقة.
والثاني: بالمنع، ثم: خص ببعض الأفعال، كالأمر بقول مخصوص.
والثالث: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع (¬6)، وكما يتبع (¬7) الحقيقة يتبع بعض المسميات فلا يطرد (¬8) لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.
وبه يجاب عن الرابع والخامس.
والسادس: بالمنع. PageV02P646
القائل "مشترك": إطلاقه (¬1) وجمعه (¬2) -ولا علاقة- فكان حقيقة.
رد: بالمنع، والمراد (¬3) القول (¬4) أو شأنه وقصته (¬5).
و"حمار" (¬6) للبليد جمعه "حمر".
ثم: كل (¬7) واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر، وليس جمعا له.
القائل "متواطئ": لدفع المجاز والاشتراك (¬8)، فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة.
رد: يلزم رفعهما أبدا كذلك، وأن (¬9) يدل الأعم على الأخص، وبأنه إحداث قول ثالث.
* * * PageV02P647
حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من هو دونه، قاله في العدة (¬1) والواضح (¬2)، وقال: "استدعاء الأعلى" لتعود الهاء إليه؛ لأنه لا يجوز في الحد إضمار، فيجوز: استدعاء فعل بقول من الدون.
وفي التمهيد (¬3) والروضة (¬4): "استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء"، وهو معنى حد الأشعرية (¬5).
وقال بعض أصحابنا (¬6): لو أسقط "بقول" أو زيد "أو ما قام مقامه" استقام.
وبعضهم (¬7) -أيضا-: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. كذا قالوا (¬8).
والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.
وقال ابن برهان (¬9): تعتبر إرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف، حتى لا يرد PageV02P648 # نحو: نائم وساه (¬1).
وأخرج أصحابنا ذلك والتهديد وغيره (¬2) بالاستدعاء بجهة الاستعلاء، وإن عدلنا فلقرينة.
[ثم] (¬3) قال ابن عقيل (¬4) وغيره: اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة، وإلا فليس طلبا واقتضاء واستدعاء، واختلف الناس: هل هو كلام؟ فنفاه المحققون: فقدم لقيام الكلام بالنفس (¬5)، وقوم لعدم إرادة، وعندنا: لأنه مدفوع إليه، كخروج حروف (¬6) عن غلبة عطاس ونحوه.
[(¬7) والكتابة ليست كلاما حقيقة، قال ابن عقيل (¬8): عند أحد] (¬9). PageV02P649
وحد أكثر المعتزلة (¬1) الأمر بقول القائل لمن دونه: "افعل" أو ما يقوم مقامه من غير العربية.
ونقض طرده: بالتهديد والإباحة والتكوين والإرشاد، والحاكي، وبصدوره من الأعلى خضوعا، وعكسه: بصدوره من الأدنى استعلاء.
وبعضهم: صيغة "افعل" مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر.
وفيه: تعريف الأمر بالأمر.
وإن أسقط قيد القرائن بقي: "صيغة افعل مجردة"، فيرد التهديد وغيره.
وبعضهم: صيغة "افعل" باقتران إرادات ثلاث: إرادة (¬2) وجود اللفظ (¬3)، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال.
فالأول: عن النائم، والثاني: عن التهديد وغيره، والثالث: عن الحاكي والمبلغ.