واستدل
: المعاني لا تتناهى، واللفظ متناه، فإذا وزع لزم الاشتراك.
رد: بالمنع، ثم: المقصود بالوضع متناه. (¬7) PageV01P063 # وأما إطلاق "القرء" على الطهر والحيض، فلم يقل أهل اللغة: "إنه مشترك"، بل قال من منع: إنه موضوع للانتقال، (¬1) وقال ثعلب: للوقت. وفي انتصار (¬2) أبي الخطاب: (¬3) مجاز في الطهر، لمجاورته للحيض؛ لأنه يصح نفيه.
قولهم: الاشتراك يخل بمقصود (¬4) الوضع، وهو الفهم.
أجيب: الوضع تابع لقصد الواضع، والتعريف الإجمالي مقصود، كأسماء الأجناس. PageV01P064
قولهم: إن بينه طال بلا فائدة، وإلا فلا فائدة.
أجيب: فائدته الاستعداد للامتثال إذا بين، فيثاب على العزم والاجتهاد.
مسألة
المترادف
(¬1) واقع عند أصحابنا (وه ش)، خلافا لبعضهم لأنه لا يمتنع ذلك من واضع، ولا من واضعين لا (¬2) يشعر أحدهما بالآخر، ويشتهر ذلك.
وكأسد وسبع وليث: للحيوان المعروف، وصلهب (¬3) وسلهب: للطويل، وبحتر وحبتر (¬4) وبهتر: (¬5) للقصير.
فأما مهند -نسبة إلى الهند- وصارم: فمترادفان على الذات كسيف، ومتباينان صفة. وناطق وفصيح: مترادفان على موصوفيهما من لسان أو إنسان، متباينان معنى.
قولهم: لا فائدة فيه.
أجيب: فائدته توسعة تكثير طرق موصلة إلى الغرض، وتيسير نثر ونظم PageV01P065 # للزنة والروي -وهو الحرف آخر القافية، وهي الكلمة آخر البيت- وتيسير تجنيس، وهو تشابه لفظين، ومطابقة، وهي جمع بين ضدين، والمراد هنا (¬1): بحيث يوازن أحدهما الآخر.
قولهم: (¬2) تعريف للمعرف.
أجيب: علامة ثانية، ويجوز الوضع معا.
مسألة
الحد (¬3) والحدود، ونحو: "عطشان نطشان" غير مترادفين -وحكي قول- لأن الحد يدل على المفردات. (¬4) PageV01P066 # قال الجوهري وغيره: "نطشان" إتباع له، لا يفرد (¬1)، ومثله: "حسن" بسن" (¬2)
ويقال: "شذر مذر" (¬3) إذا تفرقوا كل وجه، وكذا "شغر بغر" (¬4) قال (¬5) الجوهري: هما اسمان جعلا واحدا وبنيا على الفتح. PageV01P067
قال بعض أصحابنا وغيرهم متابعة لمن قبلهم كالآمدي (¬1): المرادف لا يزيد مرادفه إيضاحا، ولا يجب تقديم أحدهما، ولا يرادف بنفسه، والمؤكد خلافه، والتابع اللفظي خلافهما، لكونه على زنته، وقد لا يفيد (¬2) معنى.