مسألة
خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (¬7) والشافعي (¬8) وأصحابهما والكرخي (¬9) والأكثر. PageV02P627
وعند المالكية (¬1): القياس، وقاله (ه) إن خالف (¬2) الأصول أو معنى (¬3) الأصول لا قياس الأصول، وأجازوا الوضوء بالنبيذ (¬4) سفرا، وأبطلوا الوضوء بالقهقهة (¬5) داخل الصلاة فقط. PageV02P628
وتوقف ابن الباقلاني (¬1).
وعند (¬2) أبي الحسين (¬3): إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص (¬4) على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعا به فقط فالاجتهاد والترجيح.
وعند صاحب المحصول: يقدم (¬5) الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر المصراة (¬6)، لمعارضته للإجماع في ضمان المثل أو (¬7) القيمة.
وعند الآمدي (¬8) ومن وافقه: إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي قطعية في الفرع (¬9) - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر. PageV02P629
ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه، وهو متجه.
لنا: ما سبق في خبر الواحد من قول (¬1) عمر: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا (¬2) "، ورجوعه إلى توريث المرأة من دية زوجها (¬3)، وعمل جماعة من الصحابة.
وقال أحمد: أكثرهم ينهى الرجل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة (¬4).
والقرعة في عتق (¬5) جماعة في مرض موته، وغير ذلك، وشاع ولم ينكر. PageV02P630
واعترض: بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة -وقد روى عنه عليه السلام: (توضؤوا مما مست النار (¬1) - فقال: أنتوضأ من الحميم؟ أي: الماء الحار، PageV02P631 # فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له مثلا. رواه الترمذي وابن ماجه (¬1).
رد بأن ذلك استبعاد لمخالفة الظاهر (¬2).
وفي الصحيحين (¬3): عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة وصلى (¬4) ولم يتوضأ".
وأيضا: خبر معاذ، سبق (¬5) في أن الإجماع حجة.
ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة، ويجتهد في القياس في: ثبوت حكم الأصل، وكونه معللا، وصلاحية الوصف للتعليل، ووجوده في الفرع، ونفي المعارض في الأصل والفرع.
واعترض: باحتمال كذب الراوي، وفسقه، وكفره، وخطئه، والإجمال في الدلالة، والتجوز والإضمار والنسخ، مما لا يحتمله القياس.
رد: بأنه بعيد، وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد، وبتقديم ظاهر الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة.
قالوا: ظنه في الخبر من جهة غيره، وفي القياس من نفسه، وهو بها PageV02P632 # أوثق.
رد: بأن الخطأ إليه أقرب من (¬1) الخبر، والخبر مستند إلى المعصوم، ويصير ضروريا بضم أخبار إليه، ولا يفتقر إلى قياس.
ولا (¬2) إجماع في لبن المصراة (¬3)، وهو أصل بنفسه، أو مستثنى للمصلحة وقطع النزاع لاختلاطه.
* * *
فأما إن كان أحدهما أعم خص بالآخر على خلاف يأتي (¬4).