مسألة
يستحب نقل الحديث بكماله.
فإن ترك بعضه: فإن لم يتعلق بعضه (¬1) ببعض جاز عند أحمد (¬2) ومالك والشافعي وجمهور (¬3) العلماء، كأخبار متعددة، وإلا لم يجز إجماعا، لبطلان المقصود به، [نحو] (¬4): (حتى تزهي (¬5))، و (إلا سواء بسواء) (¬6).
مسألة
خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر (¬7) ورفع PageV02P616 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P617
اليدين (¬1) في الصلاة (¬2) - مقبول عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا للحنفية.
لنا: ما سبق في خبر الواحد (¬3)، وقبول (¬4) الزيادة، وقبولهم للقياس PageV02P618 # فيه وهو دونه.
قالوا: البلوى به تستلزم شياعه؛ لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقضي (¬1) بتواتره.
رد: بالمنع (¬2).
ويلزمهم وجوب الوتر (¬3) PageV02P619 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P620
ونقض الطهارة بخاسة من غير السبيل (¬1) PageV02P621 # وتثنية الإقامة (¬1) والمشي خلف الجنازة (¬2). PageV02P622
مسألة
خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (¬1) العلماء خلافا للكرخي (¬2) وأبي عبد الله البصري (¬3)، لما سبق (¬4).
قالوا: الحد يدرأ بالشبهة.
رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.
مسألة
يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملا بالظاهر. PageV02P623
وقال الآمدي (¬1): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإن لم يظهر شيء وجب.
وحكى السرخسي (¬2) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به، كتفسير ابن عمر تفرق المتبايعين (¬3) بفعله (¬4).
قال بعض أصحابنا (¬5): هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة، أو (¬6) اختلفوا فيها (¬7).
وللمالكية خلاف (¬8).
* * * PageV02P624
وفي وجوب الرجوع إلى التابعي (¬1) روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره (¬2).
وتأول (¬3) القا ضي (¬4) رواية الوجوب (¬5).
واختار ابن عقيل: لا يجب (¬6).
* * *
وإن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عمل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (¬7) (¬8) وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر PageV02P625 # الفقهاء، منهم: الشافعي وأكثر الحنفية (¬1).
وفي رواية: يعمل بقوله، وقاله بعض الحنفية (¬2) وغيرهم.
وللمالكية خلاف (¬3).
واختار عبد الجبار (¬4) وأبو الحسين والآمدي (¬5): يعمل بالظاهر (¬6)، إلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحا، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من أطلق.
* * *
وإن كان الظاهر عموما فيأتي في التخصيص (¬7).
* * *
وإن كان الخبر نصا لا يحتمل تأويلا -وخالفه- فالخلاف عندنا لا يرد به الخبر ولا ينسخ (وش) (¬8)؛ لاحتمال نسيانه، ثم: لو عرف ناسخه PageV02P626 # لذكره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
وعن أحمد (¬1) لا يعمل به (وه) (¬2).
وقال الآمدي (¬3): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (¬4).
وبعض (¬5) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.
* * *
وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد إجماعا.
واستثنى بعضهم (¬6) إجماع المدينة بناء على أنه إجماع.