مسألة
إذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث (¬4) -لفظا أو معنى- قبلت إن تعدد المجلس إجماعا.
فإن اتحد -وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة- لم تقبل، ذكره بعضهم إجماعا، واختاره في التمهيد (¬5).
وذكر عن أصحابنا: تقبل، وهو ظاهر ما ذكره القاضي (¬6) وجماعة، وذكروه عن أحمد وجماعة [من] (¬7) الفقهاء والمتكلمين.
وإن تصورت غفلتهم قبلت، وقاله الجمهور.
وقال أبو الخطاب (¬8): إن استوى العدد قدم بزيادة حفظ وضبط وثقة، PageV02P611 # فإن استويا فذكر شيخنا (¬1) روايتين، ثم ضعف مأخذ رواية عدم القبول.
وأطلق في العدة (¬2): أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع.
وردها جماعة من المحدثين، وعن أحمد (¬3) نحوه.
وإنما ذكر كلام أحمد في وقائع، إلا رواية ابن القاسم (¬4) في فوات الحج: فيه زيادة دم (¬5)، قال أحمد (¬6): والزائد أولى أن يؤخذ به، قال: وهذا مذهبنا في الأحاديث، إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا (¬7) بالزيادة.
وكذا أطلقه الخطيب (¬8) البغدادي عن جمهور الفقهاء وأهل الحديث، PageV02P612 # وذكره بعض الشافعية (¬1) مذهب (¬2) (ش).
وللمالكية (¬3) وجهان (¬4).
وخص بعضهم (¬5) رواية عدم قبولها عن أحمد (¬6) بمخالفتها (¬7) ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.
وفي الواضح (¬8): أنها إن خالفت المزيد عليه ردت، وليس مسألة الخلاف.
وإن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي (¬9) وغيره، وقاله بعض أصحابنا.
وظاهر الروضة (¬10) وغيرها: تقبل (¬11)، وهو أولى. PageV02P613
وقال بعض أصحابنا (¬1): كلام أحمد وغيره يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به.
لنا: عدل جازم، ولا نسلم مانعا، والأصل عدمه.
ومن تركها يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.
وقاس أصحابنا (¬2) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين: ثبتت الزيادة.
قالوا: ظاهر الغلط لتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.
رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (¬3) وبالشهادة (¬4).
والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.
* * *
وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا، فيرجح، ذكره القاضي (¬5) وغيره.
وأطلق آخرون من أصحابنا وغيرهم (¬6). PageV02P614
وعند أبي الحسين (¬1): إن غيرت المعنى لا الإعراب قبلت، وإلا فلا.
* * *
ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.
* * *
ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره (¬2) في العدة (¬3) وغيرها؛ لأنه زيادة.
وذكر الخطيب (¬4) عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.
وجزم في التمهيد (¬5) وغيره بقوله.
وذكروه (¬6) -أيضا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا (¬7) عن الشافعية خلافا لبعض المحدثين.
وقال بعضهم: إن أرسل ثم أسند قبل. وقيل: لا؛ لدلالة إهماله على الضعف. PageV02P615