مسألة
.
والخبر للاستحباب، أو لأنه ذكر ودعاء، أو لوحي بذلك، أو لجمع النبوة والرسالة وعدم التكرار (¬4).
وأجاب أحمد (¬5): بأن الرسالة طرأت على النبوة -ولم يكن رسولا- وأرسل كشئعيب.
مسألة
إذا أنكر الأصل رواية الفرع بأن كذبه لم يعمل به إجماعا (¬6) -وذكره جماعة- لكذب أحدهما. PageV02P606
وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.
وإن لم يكذبه عمل به في أصح الروايتين عن أحمد (¬1)، وعليها أصحابنا والجمهور (وم ش) ومحمد (¬2).
والثانية (¬3): لا يعمل به (وه) وأبي يوسف والكرخي (¬4).
وقال بعض أصحابنا (¬5): عموم (¬6) كلام أحمد يقتضي: ولو جحد PageV02P607 # المروي عنه؛ لأن الإنكار يشمل القسمين، وقول ابن غيينة (¬1): "ليس من حديثي" نفي، وعلله (¬2) القاضي (¬3) بأن المروي عنه غير عالم (¬4) ببطلان روايته، وهذا القيد اعتبره أصحابنا فيما إذا سبح به اثنان (¬5) وفي الحاكم.
وقال ابن الباقلاني (¬6): "إن كذبه أو غلطه لم يعمل به"، وحكاه عن الشافعي.
وقال أبو المعالي (¬7): إن قطع بكذبه (¬8) وغلطه تعارضا، ووقف الأمر على مرجح كخبرين.
لنا: عدل جازم غير مكذب، كموت الأصل أو جنونه. PageV02P608
وروى سعيد عن الدراوردي (¬1) عن ربيعة (¬2) عن سهيل (¬3) بن أبي صالح عن أبيه (¬4) عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد" (¬5)، ونسيه سهيل، وقال: حدثني ربيعة عني.
ورواه الشافعي عن الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: PageV02P609
"أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إياه، ولا أحفظه"، فكان سهيل (¬1) يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه (¬2).
ورواه أبو داود (¬3)، وإسناده (¬4) جيد (¬5).
ولم ينكر ذلك.
فإن قيل: فأين العمل به؟
قيل: مذكور في معرض الحجة، ثم: فلا فائدة فيه فيجب تركه وإنكاره (¬6) كتكذيبه، ثم: يوهم الحجة، ففيه تلبيس.
قالوا: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.
رد: بأنها أضيق.
قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي. PageV02P610
رد: يعمل به (وم) (¬1)، وعند ابن عقيل: لا (¬2) (وش) (¬3)؛ لأنه أضيق، ويجب على غيره من الحكام.