يجوز؛ فإن أبا مسهر (¬1) وأبا توبة (¬2) كتبا إليه بأحاديث وحدث بها، وهو ظاهر ما ذكره الخلال (¬3)، وهو أشهر للمحدثين -وللشافعية (¬4) خلاف- عملا بالقرينة، فإنها تضمنت الإجازة.
وتكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر.
ولا يجوز إطلاق: "حدثنا وأخبرنا"، خلافا لقوم.
* * *
وجه الرواية بما سبق: أنه تضمن إخباره به؛ لأن الخبر لا يتوقف على التصريح، بدليل القراءة عليه، فجاز كما تجوز ولا فرق.
وصح عنه - عليه السلام -: أنه كان يبعث كتبه مع الآحاد (¬5)، ولم يعلموا ما فيها، ويعمل بها حاملها وغيره. PageV02P596
والشهادة (¬1) آكد إن سلمت.
* * *
ومجرد قول الشيخ للطالب: "هذا سماعي أو روايتي" لا تجوز له روايته عنه عندنا وعند غيرنا، لعدم إذنه، لاحتمال خلل فيه، خلافا لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الظاهرية (¬2).
وجوزه بعضهم ولو قال: لا تروه عني.
* * *
ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، لكن يقول: وجدت (¬3) بخط فلان، وتسمى: الوجادة.
وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الرواية برؤية خط (¬4) الشيخ: "سمعت كذا"، سواء قال: "هذا خطي" أو (¬5) لم يقل، وأن أبا الخطاب قال: نص أحمد على جوازه. كذا قال.
* * * PageV02P597
ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، فلا يتوقف (¬1) على الرواية عند (¬2) أصحابنا والشافعية وغيرهم؛ لعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- على كتبه عليه السلام.
وذكر بعض المالكية (¬3): أن أكثر المحدثين والفقهاء (¬4) - (¬5) من المالكية وغيرهم- لا يرون العمل به.
مسألة
من رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به -إذا عرف الخط- عند أحمد (¬6) والشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ لما سبق (ه).
قال أكثر (¬7) أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه، ونقلوه عن هؤلاء -ولهذا قيل لأحمد (¬8): فإن أعاره من لم يشق به، فقال: كل ذلك أرجو (¬9)، فإن الزيادة PageV02P598 # في الحديث لا تكاد تخفى- لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته. وقال بعضهم: إذا تحققه.