وعنه: يجوز، اختاره الخلال (¬8)، وبناه على الرواية بالمعنى.
* * * PageV02P590
وظاهر ما سبق: أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه -ولم يسند ذلك إلى خطأ أو شك- لا يؤثر، وقاله بعضهم.
وظاهر ما سبق: أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه من الشيخ، فلا يستفهمه ممن (¬1) معه ثم يرويه، وقاله جماعة، خلافا لآخرين.
ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، ذكره الآمدي (¬2) إجماعا.
ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئا، فإن (¬3) ظن عمل به (¬4) عندنا وعند الجمهور.
قيل لأحمد (¬5): الشيخ يدغم الحرف، يعرف أنه كذا وكذا، ولا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا.
* * *
وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند أحمد (¬6) وأصحابه وعامة العلماء -وذكره الباجي (¬7) المالكي إجماعا، كذا قال- خلافا لإبراهيم (¬8) الحربي PageV02P591 # من أصحابنا وجماعة من المحدثين وجماعة من الحنفية والشافعية، ونقله (¬1) الربيع (¬2) عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت لك ما لا يجوز شرعا؛ لأن الشرع لا يجيز رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة (¬3)، وخلافا لبعض الظاهرية.
ويجب (¬4) العمل به؛ لأنه كالمرسل.
وعند أبي حنيفة ومحمد (¬5): إن علم المجيز (¬6) ما في الكتاب -والمحاز له ضابط- جازت، وإلا فلا، لما فيه من (¬7) صيانة السنة وحفظها (¬8).
وأجازها (¬9) أبو يوسف، وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله، فإن علم ما فيه شرط عندهما دونه. PageV02P592
وحكى السرخسي (¬1) عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المنع.
...
ثم: الإجازة: معين لمعين، نحو: أجزت لك هذا الكتاب.
ومثلها -وإن كان دونه (¬2) -: غير معين -كجميع ما أرويه- لمعين.
وتجوز بمعين (¬3) وغيره للعموم، ذكره القاضي (¬4)، وقاله أبو بكر (¬5) من أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال (¬6) ابن منده (¬7) من أصحابنا: أجزت لمن قال: لا إله إلا الله، وقاله جماعة من المالكية والشافعية، خلافا لآخرين.
ولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود -كفلان ومن يولد له- في ظاهر كلام جماعة (¬8) من أصحابنا، وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة أو إذن في الرواية PageV02P593 # بخلاف الوقف.
وأجازها (¬1) أبو بكر (¬2) بن أبي داود السجستاني من أصحابنا، وقاله غيره، كما تجوز لطفل لا سماع له في أصح قولي العلماء؛ لأنها إباحة للرواية، كما تجوز للغائب.
ولا تجوز لمعدوم أصلا، نحو: "أجزت لمن يولد لفلان"، وقاله الشافعية (¬3)، كالوقف عندنا وعندهم (¬4).
وأجازهما القاضي وبعض المالكية وغيرهم (¬5).
واختار صاحب المغني (¬6) جواز الوقف، فقد يتوجه منه احتمال تخريج.
* * *
ويقول: أجاز لي فلان.
ويجوز: "حدثنا وأخبرنا إجازة" عندنا وعند عامة العلماء، ومنعه قوم PageV02P594 # في: "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقا.
* * *
والمناولة المقترنة بالإجازة أو الإذن في الرواية (¬1) مثلها، وإلا لم تجز عندنا وعند الجمهور.
وقال بعض أصحابنا (¬2): والمنصوص عن أحمد إنما هو في مناولة ما عرفه المحدث.
وجوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها؛ لأنها كالسماع عندهم، ولم ير (¬3) هذا أحمد (¬4) (وه ش) والجمهور.
ويكفي اللفظ بلا مناولة.
* * *
والمكاتبة (¬5) المقترنة بالإجازة [كمناولة] (¬6).
وإن لم تقترن فظاهر كلام بعض أصحابنا مختلف، وظاهر ما نقل عن أحمد (¬7): PageV02P595