مسألة
ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (¬5).
مسألة
في مستند الراوي الصحابي
فإذا قال: "قال - صلى الله عليه وسلم - كذا" حمل على سماعه منه عند أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.
وعند ابن (¬6) الباقلاني (¬7): لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله (¬8) أبو PageV02P580 # الخطاب (¬1)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.
والأشهر: ينبني (¬2) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم] (¬3).
مسألة
إذا قال: "أمر - عليه السلام - بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه- فهو حجة عند أحمد (¬4) وعامة العلماء، خلافا لبعض المتكلمين.
ونقل (¬5) عن داود قولان (¬6).
ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.
لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره (¬7) للحجة ورجع إليه الصحابة.
مسألة
إذا قال: "أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر PageV02P581 # [منهم: (ش) (¬1)] (¬2)، وذكره بعض الشافعية (¬3) عن أهل الحديث؛ لما سبق، خلافا (¬4) للكرخي وأبي بكر الرازي (¬5) وابن الباقلاني (¬6) والصيرفي (¬7) وغيرهم.
وقال بعض أصحابنا (¬8): إن اقترن به [أن الأمر على عهده -عليه السلام - لم يتوجه الخلاف] (¬9).
وقال (¬10) بعض أصحابنا (¬11): يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه، فيخرج قبوله -إذا- على كون مذهبه حجة. كذا قال. (¬12) PageV02P582 # واحتج ابن عقيل (¬1) بأنه لو قال: "رخص في كذا" فحجة بلا خلاف. كذا قال.
مسألة
ومثلها: من (¬2) السنة.
واختار (¬3) أبو المعالي (¬4): لا تقتضي سنته عليه السلام.
مسألة
إذا قال: "كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل كذا" ونحو ذلك، فأطلق في التمهيد (¬5) والروضة (¬6): أنه حجة، وذكره أبو الطيب (¬7) ظاهر مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.
وخالف (¬8) الحنفية (¬9). PageV02P583
وأطلق القاضي في الكفاية (¬1) احتمالين (¬2).
ويتوجه احتمال: ما يشيع (¬3) مثله فقط حجة، وقاله الشافعي (¬4).
ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.
وذكره بعض أصحابنا (¬5) محتجا بقول (¬6) جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل (¬7)، لو كان شيء (¬8) ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.