ولو شهدت بينة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم ترد بالاستبعاد، وهذا (¬1) معنى كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل. والله أعلم.
* * *
وليس (¬2) ترك الإنكار شرطا (¬3) في قبول الخبر عندنا، وأومأ إليه [أحمد] (¬4)، خلافا للحنفية، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت PageV02P576 # قيس ورد عمر له.
وكذا (¬1) قال ابن عقيل: جواب من قال: "رده السلف" أن الثقة لا يرد حديثه بإنكار (¬2) غيره؛ لأن (¬3) معه زيادة.
مسألة
الصحابة -رضي الله عنهم- عدول (¬4)، ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح.
وقيل: كغيرهم (¬5)، وقيل: إلى الفتن، وقيل: يرد من قاتل عليا.
لنا: (كنتم خير أمة) (¬6)، (جعلناكم أمة وسطا) (¬7)] (والذين معه أشداء على الكفار) (¬8)، والتواتر بامتثالهم الأوامر والنواهي.
وادعي في ال
مسألة
إجماع سابق.
وتحمل الفتن على اجتهادهم، والعمل به واجب أو جائز. PageV02P577
مسألة
الصحابي: من رآه - عليه السلام - مسلما، عند أحمد (¬1) وأصحابه، وقاله البخاري (¬2) وغيره -قال بعض الشافعية (¬3): هو طريقة أهل الحديث- والمراد: أو اجتمع به، وقاله بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم. وزاد الآمدي (¬5) على الرؤية: وصحبه ولو ساعة، وأنه قول أحمد وأكثر أصحابهم.
وقال بعض الحنفية (¬6) وابن الباقلاني (¬7) (¬8) وغيرهم: من اختص به.
ولعله قول من قال: من أطال المكث معه، وذكره في التمهيد (¬9) عن أكثر العلماء.
وقيل: وروى عنه. PageV02P578
احتج بعضهم للأول: بشرف منزلته عليه السلام (¬1).
وقال بعض الشافعية (¬2): في التابعي مع الصحابي الخلاف.
ووجه الثاني (¬3): قبول تقييد الصحبة بقليل وكثير فكان للمشترك كزيارة (¬4)، ولأنه مشتق كضارب، ولو حلف (¬5) ليصحبنه بر بذلك.
احتج أصحابنا بجميع ما سبق.
قالوا: صح نفيه عن غير الملازم (¬6)، وأطلق عليه (¬7) كأصحاب الجنة (¬8) والحديث والقرية، والأصل الحقيقة.
رد: نفي (¬9) الأخص (¬10) لا يستلزم نفي الأعم (¬11)، والملازمة (¬12) PageV02P579 # لعرف الاستعمال.
* * *
ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافا لبعض الحنفية (¬1)؛ فلو قال معاصر عدل: "أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.
وجه المنع - (¬2) ومال إليه بعض أصحابنا (¬3) - (¬4): للتهمة.
رد: بالمنع كروايته.