مسألة
يقدم (¬5) الجرح (و)؛ لأن فيه زيادة، وجمعا بينهما. (¬6)
وقيل: الترجيح (¬7)، واختاره بعض أصحابنا (¬8) مع جرح مطلق إن قبلناه.
ويعتبر الترجيح في إثبات معين ونفيه يقينا. (¬9) PageV02P553
مسألة
سبق التعديل بالقول.
* * *
وحكم الحاكم تعديل اتفاقا، أطلق في الروضة (¬1)، ومراده ما صرح به غيره: حاكم يشترط العدالة.
وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة (¬2)، للإلزام (¬3)، وفسقه لو حكم بفاسق.
واختار الآمدي (¬4) وغيره التسوية (¬5).
* * *
وعمله (¬6) به يقينا (¬7): في كونه تعديلا قولان للناس، وذكره PageV02P554 # القاضي (¬1) والباجي (¬2) المالكي (¬3) تعديلا (¬4) -وقاله أبو المعالي (¬5)، إلا فيما العمل به احتياطا، وقاله في الروضة (¬6) - لفسقه لو عمل بفاسق.
وضعف الآمدي (¬7) التعليل باحتمال كونه مجروحا (¬8) بما لا يراه جارحا. كذا قال، فيلزمه في الحاكم.
وفرق بعض أصحابنا (¬9) بين من يرى قبول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه (¬10) فيه. PageV02P555
ثم: في الروضة (¬1): هو كتعديله بلا سبب. ومعناه للآمدي (¬2)
وقيل: كحكمه به.
* * *
ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر العلماء (¬3) من الطوائف (وم ش).
وذكر القاضي (¬4) وأبو الخطاب (¬5) عن أحمد روايتين، واختارا أنها تعديل - (وه) (¬6) وبعض الشافعية- (¬7) عملا بظاهر الحال.
رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل. PageV02P556
وليس عن أحمد كلام مطلق في المسألة، (¬1) فلهذا قال بعض أصحابنا (¬2): مذهبه: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل فتعديل، وإلا فلا. واختاره أبو المعالي (¬3) وفي الروضة (¬4) والآمدي (¬5) وغيرهم. (¬6)
وأشار بعض أصحابنا (¬7): إن سماه فلا تعديل؛ لعدم الغرر (¬8)، وإلا فتعديل؛ لئلا تكون روايته ضياعا. كذا قال.
ونقل الجماعة عن أحمد (¬9): أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن لهيعة (¬10) وجابر PageV02P557 # الجعفي (¬1) وأبي بكر بن أبي مريم (¬2)، فيقال له، فيقول: أعرفه أعتبر به، كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد. ويقول: يقوي بعضها بعضا (¬3). ورأى ذلك أيضا. ويقول (¬4): الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت. وقال (¬5): كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي، ثم كتبته أعتبر به.
وعجب -أيضا- من ذلك، وقال: ما أعجب أمر الفقهاء في هذا، PageV02P558 # ويزيد بن هارون (¬1) من أعجبهم؛ يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه.
وظاهر هذا منه: أنه لا يحتج به مع غيره، كما هو ظاهر كلام جماعة، وظاهر الأول: يحتج به، وقاله بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم، والمراد: إلا من ضعفه لكذبه.
أما منفردا فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة في الراوي، ولهذا قال أحمد (¬3): إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقواما هكذا -وقبض كفيه وأقام إبهاميه- وقال (¬4) أيضا: شددنا في الأسانيد.
وفي جامع (¬5) (¬6) القاضي -في أوقات الصلاة- وفي غيره: أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم (¬7). PageV02P559
وقال الخلال (¬1) -في حديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم (¬2) -: مذهبه -يعني أحمد-: أن الحديث الضعيف (¬3) إذا لم يكن له معارض قال به. PageV02P560
وقال (¬1) -في كفارة وطء الحائض- (¬2): مذهبه في الأحاديث وإن كانت مضطربة -ولم يكن لها معارض- قال بها.