مسألة
يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور (و).
واعتبر قوم العدد، وبعض المحدثين (¬2) وبعض الشافعية (¬3): في الجرح.
ويعتبر في الشهادة (وم ش).
وعن أحمد (¬4): كالرواية، اختاره (¬5) أبو بكر من أصحابنا (وه) (¬6) وابن الباقلاني. (¬7)
وعنه: وفي الشهادة (¬8)، اختاره (¬9) أبو بكر من أصحابنا، وقاله (ه) وابن الباقلاني. (¬10) PageV02P548 # واعتبره (¬1) قوم فيهما (¬2).
وبعض المحدثين (¬3): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
[وبعضهم: وفي التعديل] (¬4).
لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.
قالوا: شهادة.
رد: بأنها خبر.
قالوا: أحوط.
رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.
مسألة
مذهب أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (¬6): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة. PageV02P549
واشترطه (¬1) بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم فيهما؛ للمسارعة إلى التعديل بناء على الظاهر.
وعن أحمد (¬3): عكسه، (¬4) واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني (¬5) -[وحكي عن الحنفية، وكأنه أخذ من الشهادة، وإنما قولهم الأول]- (¬6) حملا لأمره على السبب الصحيح.
ويتوجه أن يحتمل هذا إن كان عالما بذلك وإلا لم يقبل، وقاله أبو المعالي (¬7) والآمدي (¬8)، وذكره عن ابن الباقلاني، عملا بالظاهر من حال العدل العالم، وقاله مالك في الجرح، واختاره بعض أصحابنا.
واشترط قوم السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (¬9)، لالتباس العدالة لكثرة التصنع.
وهذا الخلاف مطلق، والمراد - (¬10) والله أعلم- ما أشار إليه بعض PageV02P550 # أصحابنا وغيرهم: (¬1) لا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة فيجرح بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق مقتضاه، ويتوجه -أيضا- أن يراد أن من ضعفه أو وثقه واحد فأكثر -لم يخالف- يعتبر (¬2) قولهم؛ لأنه إجماع أهل الفن، والعادة تحيل السكوت في مثله، لا سيما مع طول الزمن، وهذا من فائدة وضع كتب "الجرح والتعديل"، وعليه عمل المحدثين.
* * *
وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يبين سببه كالشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة أحمد، ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة: ما لا نفس له سائلة (¬3).
ويتوجه أن يحتمل التوقف؛ لأنه أوجب ريبة، وإلا انسد (¬4) باب الجرح غالبا، وقاله بعض الشافعية وغيرهم.
ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره.
* * *
وتضعيف (¬5) بعض المحدثين للخبر (¬6) يخرج عندنا على الجرح المطلق، PageV02P551 # ولا يمنع عند الشافعية، وتقبله (¬1) (¬2) الحنفية (¬3).
ومن (¬4) أطلق تصحيح حديث فكتعديل (¬5) مطلق.
وعن أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: "حديث غريب أو فائدة"، فاعلم أنه خطأ -أي: لأنه شاذ- وإذا (¬6) سمعتهم يقولون: "حديث لا شيء"، فاعلم أنه صحيح، أي: لم تفد روايته لشهرته. حكاه القاضي (¬7) وجماعة عن حكايته أبي إسحاق (¬8) عن أبي بكر النقاش، وهو كذاب، ثم: الشاذ منقسم عندهم، و"لا شيء" للجرح بالاستقراء.
* * *
ويجوز الجرح بالاستفاضة.
ومنعه بعض أصحابنا كالتزكية.
وخالف فيها جماعة من أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته PageV02P552 # وعدالته من الأئمة.
ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب، وهو معنى قول أحمد (¬1) وجماعة، يسأل واحد منهم عن مثلهم، فيقول: "ثقة لا يسأل (¬2) عن مثله"، وذكر (¬3) بعض الشافعية (¬4) أنه صحيح مذهبهم.