مسألة
مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور (وم ش).
وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (¬2) أصحابنا، وإن لم تقبل شهادته.
وفي الكفاية (¬3) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.
وقال (¬4) الحنفية (¬5): إن رده جميعهم لم يقبل، وإن اختلفوا فيه قبل، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف (¬6) - ولم يجب، وجوز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.
لنا: عمل بخبر الواحد (¬7) للإجماع، ولا إجماع ولا دليل (¬8).
ولأن (¬9) الفسق مانع (¬10)، كجهالة الصبا والكفر. PageV02P544
قالوا: الفسق سبب التثبت (¬1)، فإذا انتفى انتفى (¬2)، وعملا بالظاهر، وقبول الصحابة.
رد: ينتفي (¬3) بالخبرة (¬4) والتزكية، وبمنع الظاهر (¬5) والقبول.
ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق (¬6) وكافر، للنصوص وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه (¬7) متطهر فيصح الائتمام به، (¬8) لا أن (¬9) الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية (¬10)، وقبله الآمدي (¬11) ومن وافقه مع فسقه.
قالوا: كروايته عقب إسلامه.
أجاب في الروضة (¬12) والآمدي (¬13) بمنعه لاستصحابه PageV02P545 # للكذب (¬1)، وتسليمه؛ لأنه يعظمه ويهابه.
ويتوجه أن يحتمل عدالة كل من اعتنى بالعلم، وقاله (¬2) ابن عبد البر، واحتج بقوله - عليه السلام -: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين). رواه الخلال وابن عدي (¬3) والبيهقي (¬4)، وله طرق (¬5) PageV02P546 # وقال مهنا (¬1) لأحمد: كأنه موضوع. قال: لا، هو صحيح. قلت: سمعته أنت؟ قال: من غير واحد (¬2).
ولقائل أن يجيب عنه بضعفه (¬3)، ثم بتقدير لام الأمر في (¬4): (يحمل)، وهو (¬5) جائز لغة، واختاره (¬6) الزجاج في: (يحذر (¬7) المنافقون) (¬8). PageV02P547