* * *
ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة، كأكله في السوق بين الناس الكثير، ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم، والبول في الشوارع، ولعب بحمام، وصحبة أراذل (¬4)، وإفراط في مزح، لحديث أبي مسعود (¬5) البدري: (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت). رواه البخاري (¬6)، أي: صنع ما شاء، فلا يوثق به، لكن يعتبر تكرار ذلك كالصغائر.
ومن ذلك: من صنعته دنية عرفا -ولا ضرورة- كحجام وزبال وقراد، قيل: تقدح، وقيل: لا؛ لحاجة الناس إليها.
وكذا حائك وحارس ودباغ، وقيل: يقبل. (¬7)
* * * PageV02P541
وتعتبر هذه الشروط للشهادة.
* * *
ولا يعتبر للرواية غير ذلك، فتقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو؛ لقبول عائشة وغيرها، ولأن حكم الرواية عام للمخبر والخبر فلا (¬1) تهمة.
ولا الإكثار من سماع (¬2) الحديث، ولا معرفة نسبه كعدمه، ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث.
واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله (¬3) (¬4)، وعنه -أيضا- إن خالف القياس.
لنا: حديث زيد بن أرقم (¬5): (نضر الله امرءا سمع منا حديثا، فحفظه حتى يبلغه (¬6) غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه). إسناده جيد، رواه (¬7) أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. PageV02P542
ورواه (¬1) الشافعي وأحمد بإسناد جيد من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، واختلفوا في سماعه منه (¬2).
نضر (¬3) -رواه الأصمعى (¬4) لتشديد الضاد، وأبو عميد لتخفيفها- أي: نعمه الله (¬5)
وكانت الصحابة تقبل رواية أعرابي لحديث واحد، وعلى ذلك عمل المحدثين.
* * *
وما يعتبر من ذلك في الشهادة -والخلاف فيه- في الفقه.
* * *
ومن عرف بالتساهل في الرواية -كنوم في سماع وقبول تلقين- لم تقبل روايته، كما هو في كلام المحدثين والشافعية وغيرهم؛ لأنه قادح في PageV02P543 # قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.